فرموده است " تصدق عنه وليه " مگر اينكه بگوييم كه مراد از ولى در اينجا كسى است كه بر أو قضا لازم نباشد . بلى آنچه از ابن عقيل نقل شده كه گفته است كه " قد روى أنه من مات وعليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام وبهذا تواترات الاخبار عنهم ( ع ) " خوب است به جهت آنكه در آن ديگر ولى نيست ، ولكن مخالف مختار است در تقديم قضا بر تصدق ، وابن إدريس منع از صدقه كرده است وگفته است كه محققي از أصحاب ، به آن قايل نشده به غير سيد ، ومحقق طعن بر أو زده وانكار سخن أو كرده كه با وجود نص صريح واشتهار بين فضلا ودعوى سيد مرتضى اجماع را ، اين گفتار ، جرأت است وبىپروايى . هر چند ظاهر كلام سيد مرتضى در انتصار اين است كه دعوى اجماع أو بر قضا كردن روزه است در مقام رد بر مخالفين ومعلوم نيست كه دعوى اجماع أو بر خصوص تصدق باشد ، خصوصا آنكه فتواى أو تقديم تصدق است بر قضا ، پس اعتماد براي اجماع منقول مشكل است به جهت آنكه در برابر دعواي تواتر ابن عقيل وخصوص روايت أبى مريم است وملاحظه كلام سيد مرتضى ومحقق در اثبات مطلق تصدق چيزى نيست ، الا انكار ابن إدريس . پس ظاهر اين است كه وجوب تصدق اگر اجمالا محل اشكال نباشد ، لكن نظر به وفور اخبار وعمل مشهور بر تقديم قضاى ولى بر تصدق ، اين اجمال در عرصه بيان مىآيد وطريقه جمع همين است كه تصدق را بعد قضا قرار بدهيم واز اينجا ظاهر مىشود قول به تخيير ما بين تقديم وتأخير ، ولكن قايل صريحى به اين نديديم وآنچه از شيخ در مبسوط نقل كرديم ، تخيير ما بين صوم وصدقه است وبه هر حال ، أقوى قول مشهور است در وجوب تقديم قضا بر صدقه . در اينجا اشكال ديگر است كه آيا أولا بايد از مال أو استيجار كرد واگر ميسر نشود تصدق بايد كرد ؟ يا أولا تصدق كنند ؟ ظاهر آنچه در مختلف از مشهور نقل كرده وهمچنين ديگران عدم وجوب استيجار است . ودر مختلف از أبو الصلاح نقل قولي به لزوم استيجار را كرده . ودليل مشهور أصل است وروايت أبى مريم . وآنچه در معنى آن است از اطلاقات ، مثل روايت ابن عقيل وغيرها وآنچه در مختلف در دليل أبو الصلاح