واز اينجا لازم نمىآيد كه هر جايى كه ميراثي نباشد اولويت به ميراث أحد علامات أولى بودن است واز اينجا لازم نمىآيد كه هر جايى كه ميراثي نباشد أوليت متحقق نشود واز اينجا ظاهر مىشود كه تمسك به اينكه در بنده ، حبوه نمىباشد هم ضعيف است ، به جهت آنكه دليلي نيست بر اينكه قضا در عوض حبوه است . واما آنچه فخر المحققين ذكر كرده است پس جواب أو اين است كه ضمير مخصص مرجع نيست ، چنان كه در أصول تحقيق كرده‌ايم وبر فرض هم كه باشد تنافى ما بين عام وخاص نيست كه تخصيص لازم باشد ، تخصيص موقوف به مقاومت است . وآن ممنوع است . وبدان كه در كنيز ، تصريحى نديديم در كلام علما ، ولكن ظاهر اين است كه كلام در اين نيز مثل كلام در زن آزاد باشد ووجه آن از آنچه در عبد گفتيم ظاهر مىشود وكلام در تعيين ولى در غلام وكنيز همان است كه در آزاد مذكور شد ، در تقديم پسر بزرگ وغير آن . مطلب پنجم : مشهور ميان علما ، چنان كه در مختلف گفته است وظاهر شهيد ثاني در شرح لمعه است اين است كه بر ولى ، قضاى روزه واجب است . پس هرگاه ولى نداشته باشد تصدق مىشود از أو از أصل صلب مال أو ، ودر مختلف در برابر اين ، قول سيد مرتضى ( ره ) را نقل كرده وگفته است كه تصدق مىكند از صلب مال أو ، وهرگاه مال نباشد روزه مىگيرد ولى أو . وفاضل هندى در شرح روضه قول أول را از شيخ وابن حمزه وعلامه وجماعتى نقل كرده وگفته است كه شيخ وابن حمزه تصريح به صلب مال نكرده‌اند ، ودر مختلف از شيخ نقل از أصل مال كرده وبه هر حال ، رجوع به دليل بايد كرد . وظاهر اين است كه استدلال مشهور ، به روايت أبى مريم باشد وتو دانستى كه آن روايت بنا بر آنچه در من لا يحضر الفقيه وكافى روايت كرده مناسب مذهب سيد مرتضى است وبه كار نمىآيد ، بلى شيخ آن را به نحوى روايت كرده كه پيش نقل كرديم كه حكايت روزه‌دار ، در آن نيست ، واگر چه توان تصدق را كه وارد در آن شده تفسير كرد به اينكه در وقتي باشد كه ولى نداشته باشد ، لكن منافى خود روايت است كه