عموم قولهم ( ع ) " فعلى وليه ان يقضى عنه " واعترض عليه بقولهم ( ع ) في تمام الخبر " فإن لم يكن ولى تصدق عنه من تركته " دل بالمفهوم على الحرية فهذه المسئلة ترجع إلى أن الضمير إذا رجمع إلى البعض هل يقتضى التخصيص أم لا وقد حقق ذلك في الأصول والحق عندي عدم القضاء . وفاضل هندى در شرح شرح لمعه گفته است ( بعد نقل عبارت ايضاح ونحن لم نظفر فيه ذلك وانما الخبر الذي تعرض للتصدق خبر أبى مريم وليس فيه ذكر الصوم الا بعد التصدق في أحد طريقيه كما عرفت ولفظه كما سمعت " وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه " ولا يفهم من هذه العبارة ما ذكرناه . تمام شد عبارت فاضل . وگمان حقير اين است كه نظر فخر المحققين ( ره ) به روايت أبى مريم باشد ، بنا بر آنچه از صدوق نقل كرديم وتقدم وتأخر ذكر صوم مضر به مقصد فخر المحققين نيست ، ومراد أو اين است كه لفظ رجل در أول روايت ، عام است وضمير " وكان له مال " كه راجع مىشود به رجل افاده مىكند كه مراد از رجل آزاد باشد نه بنده ، به جهت آنكه بنده ، مالي نمىدادم وضمير مبهم كه بعد از اين در " صام عنه وليه " فرموده باز راجع به همان رجل مىشود كه به سبب ضمير تخصيص يافته بود . پس مراد فخر المحققين از تمام خبر ، جمله خبر است نه آخر خبر ، وتفريع أو صحيح است وحاصل مراد فخر المحققين اين است كه عمومات اخبار مطلقا شامل عبدهم هست ، لكن اين روايت ، مخصص آنها مىشود ، بنابر اين كه در أصل مسئله اصوليه قايل شويم كه ضمير مخصص عام است ( وشايد كه چون مختار أو در أصول تخصيص باشد ) پس اين خبر را مخصوص آزاد كرده است وبعد از آن ، تخصيص داده است به آن ، ساير اخبار را واختيار عدم وجود قضا كرده . وآنچه اظهر است در نزد حقير ، وجوب قضاست به جهت اطلاقات اخبار بسيار ، مثل روايت عبد الله بن سنان ومرسله ابن أبي عمير كه از ذكرى نقل كرديم ومرسله ابن أبي بكير وغير آن ومناقشه در اينكه مراد از ولى ، أولى به ميراث است ضعيف است . بيش از اين نيست كه اولويت به ميراث أحد علامات أولى بودن است