را از أصل مال بيرون كنند ، مطلقا ، خواه مالي باشد مثل زكات يا مشوب به مالي ، مثل حج يا بدني محض مثل نماز وروزه ، واين اطلاق مشعر به اين است كه اگر وصيت نكرده بود هم از أصل مال بيرون مىرفت ، مثل زكات وحج ، واز اين جهت است كه شهيد ( ره ) در ذكرى در همين مقام گفته است : لو أوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه للايصاء كان من الأصل كساير الواجبات وان قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث الا ان يخرجه الوارث . وبه هر حال مشهور اين است كه وصاياى واجب بدنيه از ثلث بيرون مىرود ، وأقوى هم اين است ، واز كلام بعضي بر مىآيد كه در آن خلاف نيست وآن غفلت است ، چنان كه دانستى ، بلى قول مشهور أقوى است ، پس بايد از ثلث مال وضع كرد ، مگر با اجازه وارث ، بلى واجبات را بر متبرع بها ، مقدم مىدارند ، هر چند در ذكر مؤخر باشد ووجه آن را در بعضي مسائل بيان كرديم . چهارم : هرگاه خود ولى ، مشغول ذمه به نماز قضاى خود باشد يا نماز استيجار يا غير آن ، منشأ سقوط اين نماز نمىشود . پس بايد هر دو را بجا بياورد ، چنان كه مقتضاى ظاهر اخبار وفحاوى آنهاست وشهيد ( ره ) در ذكرى فرموده است كه : أقرب اين است كه به ترتيب بجا آورد ، آنچه پيشتر به ذمه أو قرار گرفته ، آن را بجا بياورد ، وبعد از آن گفته است ، بلى اگر بعد از تحمل اين نماز ، نمازى از ولى فوت شود ، در آن وقت ممكن است قول به وجوب تقديم قضاى آن ، چنان كه اداى آن هم مقدم است . وممكن است تقديم آن نمازى كه متحمل شده به سبب آنكه سبب آن مقدم است وآنچه شهيد ( ره ) فرموده أحوط است ولكن حقير ، الحال ، حكم به وجوب ترتيب در صورت أولى نمىكنم ووجوب ترتيب در أمثال اين مواضع بر حقير ظاهر نيست ، بلى آنچه از اخبار وأدله بر مىآيد آن است كه ترتيب ما بين نمازهايى كه به حسب أصل شرع ترتيب در آنها قرار داده است لازم است ، يعنى ما بين ظهر وعصر يك روز ، ومغرب وعشاى يك شب ، نه مطلق ظهر وعصر ومغرب وعشاء چه . جاى مطلق روز وماه وسال . مطلب سوم : اينكه قضا از براي كي واجب است ؟ آيا مخصوص مرد است ، يا از