ان يؤديها . قال : صدق أبي ان عليه ان يؤدى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه . ثم قال : أرأيت ان رجلا أغمي يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ، ان يؤديها ؟ فقلت : لا . قال : الا ان يكون افاق من يومه . فظاهره انه يؤديها بعد موته وهو انما يكون بوليه أو ماله فحيث لاولى يحمل على المال وهو شامل لحالة الايصاء وعدمه . . اين آخر كلام ذكر است . وشايد كه مراد از آن اخبارى كه بعض أصحاب استدلال به آن كرده‌اند روايت عبد الله بن أبي يعفور ، وآنچه به مضمون آن است ( كه ما پيش ، از آن ذكر كرديم ) باشد . ودر دلالت آنها خفايى هست ، زيرا كه ظاهر آنها بيان رخصت وجواز است نه وجوب قضاء ، مطلقا ، واما روايت زراره ، پس آن نيز دلالت وأضحى ندارد ، بلكه بعض ألفاظ آن ، متشابه است . قطع نظر از حال سند آن ولفظ " قربها " را نفهميدم كه مراد ، چه چيز است ومرجع ضمير ، چه چيز است . اگر ضمير ، راجع به ميت باشد به تأويل جنازة وآن قريب مراد ولى باشد وبنابر اين دلالتى بر ما نحن فيه ندارد ودر بعضي نسخ ، به جاى قربها ، تركها بوده وحك اصلاح كرده‌اند و " قربها ( 1 ) " كرده‌اند ، بنا بر اينكه " تركها " باشد في الجملة ، مناسبتى به مطلوب دارد . به هر حال ، اعتماد به مثل اين أدله در حكم مخالف أصل ، وجهي ندارد . خصوصا با وجود فتواى أكثر بر خلاف آن ، بلكه الحال در نظر نيست قولي به غير همين كه شهيد ( ره ) نقل كرده ، بلى از كلام علما در كتاب وصيت ، اشاره به اين هست در بعض عبادات مثل اينكه محقق در نافع گفته است : ولو أوصى بواجب وغيره اخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث . وهمچنين عبارت شرايع ومقتضاى آن ، اين است كه واجب

--> 1 : نه " قربها " درست است ونه " تركها " ، گويا مرحوم ميرزا تنها به مطالعه متن ذكرى قناعت كرده وبه منبع حديث مراجعه نكرده است وچون متن ذكرى مغلوط بوده موجب چنين اظهار نظري از ناحية وى شده است صورت صحيح كلمه مذكور " فربها " است يعنى " بوسيلة تبديل طلاها به زيور آلات از پرداختن زكات فرار كند " كه لفظ " من الزكاة " نيز در أول حديث در اينجا حذف شده است . وسند حديث نيز خيلى جالب ومتقن است .