الميرزا القمي
260
جامع الشتات ( فارسي )
نعم ( 1 ) فيصلى ما أحب ويجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له . وروايت عمار بن موسى عن الصادق ( ع ) قال : لا يقضيه الا مسلم ( 2 ) عارف . وروايت عمر بن يزيد كه از من لا يحضر الفقيه نقل كرده عن الصادق ( ع ) سأله عمر بن يزيد : ايصلى عن الميت ؟ فقال : نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيق له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك ( 3 ) عنك . وروايت حماد بن عثمان فيكتابه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فتوسع ( 4 ) عليه ويق ، هذا به عمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان ، أخوك في الدين . وروايت عمر بن محمد بن يزيد ( 5 ) ، به همين مضمون وبا ملاحظه اينكه در حديث جمع شده ما بين ابنك وأخيك في الدين كه آن شامل عمل ولى است واين شامل عمل همه مؤمنين ظاهر مىشود كه مراد از حديث أعم از واجب وسنت است ونفع نماز پسر وبرادر ديني از يك عالم است وچنان كه در پسر مسقط است ، از براي برادر ديني هم مسقط است واخبار بسيار ديگر هست كه دلالت بر مدعا دارند حاجتي به ذكر اينها نيست . هرگاه اين را دانستى . پس كلام در أصل مسئله ما " كه احدى از أوليا تبرعا بكند مسقط از باقين هست " . به طريق أولى ثابت مىشود ، خصوصا با اذن از ديگرى . تنبيهات : أول : اينكه هرگاه ولى بميرد قبل از آنكه عبادات را بجا آورد ، آيا اين فرض ، متعلق به ذمه ولى أو مىشود يا نه ؟ علامه در مختلف اشكال كرده وشهيدان ، أقرب عدم لزوم را شمردهاند به جهت أصل وبه جهت اقتصار در مخالف أصل به قدر متقين كه خود ولى است واظهر در نزذ حقير ، همين است . دوم : شهيد در ذكرى گفته است كه هرگاه وصيت كند ميت به قضاى نماز خود به اجرتى از مال خود ، يا اينكه از اولياى أو بشخصه بكند يا متبرعى بكند ووصيت را قبول كند ، پس أقرب سقوط آن است از ولى به سبب عموم وجوب عمل به وصيت واين كلام أو منافاة با قول أو كه پيش گذشت ( در عدم جواز استيجار ولى ، از جهت آنكه
--> 1 تا 5 : مرجع سابق به ترتيب : ح 2 - 5 - 25 - 15 - 4