مباشرت ولى ببدنه وتعيين آن بر آن ( خصوصا هرگاه ولايت را از براي نساء هم قايل بشويم ، خصوصا در وقتي كه عبادات ميت از غير عذر فوت شده باشد وخصوصا هر گاه شصت سال ، عمر كرده باشد ويك نماز صحيح نكرده باشد وولى ضعيف وبىطاقت باشد ، خصوصا هرگاه پدر ومادر هر دو فوت شده باشند وقايل شويم كه از براي مادر هم واجب باشد ) شكى نيست كه عسر وحرج عظيم است وكسى هم نديده‌ايم كه در اينجا قايل به فرق شده باشد . پس جواز استيجار ولى از براي ميت أقوى است . واشكال در متبرع بيشتر از مسئله استيجار است واز اين جهت ابن إدريس وعلامه در منتهى منع از جواز تبرع غير از ولى كرده‌اند ، هر چند به اذن ولى باشد ، به سبب اينكه أصل عدم سقوط فرض است از مكلف به فعل ديگرى . وصاحب مدارك بعد از اينكه اين قول را از ايشان نقل كرده ، گفته است كه قوت اين قول ظاهر است ودر تحرير گفته است كه هرگاه أجنبي از براي ميت ، روزه بگيرد بدون اذن ولى ، أقرب عدم اجزاء است ، واگر ولى أو را امر كند يا استيجار كند ، پس در آن نظر است . ودر نزد حقير اظهر اين است كه در اينجا هم به فعل متبرع ساقط شود ، به جهت آنكه از اخبار بسيار بر مىآيد كه هر كس عملي بكند از براي ميت ، آن عمل از براي ميت خواهد بود ، نه محض ثواب أو ، ودلالت دارد بر اينكه به عنوان قضا خواهد بود از براي أو واينكه اين منشأ رفع عذاب أو مىشود به سبب ترك عمل ، كه همه اينها ظاهرند در سقوط اعمال واجبه از ميت ، ديگر بقاى وجوب بر ولى معنى ظاهري نخواهد داشت ، واز جمله آن اخبار ، روايت عبد الله بن أبي يعفور وده حديث ديگر يا بيشتر به يك مضمون ، همگى دلالت دارند بر جواز قضا از ميت بالعموم كه پيش به آنها اشاره كرديم واز جمله آنها اخبار بسيار است كه دلالت دارند بر اينكه غير ولى هم كه بكند از براي ميت خواهد بود وآن اخبار ، را علي بن طاوس حسنى در رساله خود ذكر كرده وشهيد ( ره ) در ذكرى نقل كرده ، مثل روايت علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) : قال : حدثني اخى موسى بن جعفر ( ع ) قال : سئلت أبى جعفر بن محمد عن الرجل هل يصلح له ان يصلى عن بعض موتاه فقال :