داعى بر غفلت أو گويا اين است كه در اينجا مسئله دو جانب دارد : يكى اينكه عبادتي است كه از براي ميت مىبايد كرد . وبا قاعده جواز استيجار در عملي كه مستأجر آن را خود مىتواند كرد از براي غير ( كه دعواي اجماع بر آن شده بود كه جايز است كه اجرت بگيرد وآن را از براي غير بكند ) به ضميمه مقدمه ديگر كه هر كس عملي از براي ميتى بكند به أو عايد مىشود . پس از اين جهت مستأجر مىتواند اجرت بگيرد ولازم اين ، اين است كه بعد از وجوب به ولى ، هم مىتواند بگيرد واين بالتبع دلالت دارد بر جواز استيجار ولى . وجانب ديگر مسئله اين است كه هرگاه ولى مخاطب باشد به عبادتي پس فعل غير چگونه مسقط طاعت غير مىشود ؟ غايت آنچه ثابت شود آن است كه از براي ميت تواند كرد واينجا عبادت به نيابت زنده ، مىكند وآن جايز نيست وشهيد در اين مقام غافل شده از مقتضاى دليل أول ونسبت ميان اين دو قاعده عموم من وجه است ، زيرا كه مقتضاى أول صحت استيجار است ، خواه بر ولى واجب شده باشد يا نه ، ومقتضاى دوم ( يعنى عدم سقوط تكليف احدى از احياء به فعل ديگر خواه ولى باشد وخواه غير آن وخواه به استيجار باشد يا غير آن ) عدم صحت است . خرج ما خرج بالدليل ، مثل زيارة ونماز زيارات ومثل آن وبقي الباقي ، پس عمده بيان ترجيح ما بين اين دو قاعده است كه مسئله ما مورد هر دو شده است واظهر ترجيح جواز استيجار است . اما أولا : پس به جهت منع دخول ما نحن فيه تحت عبادات متعلقه به نفس مكلف ، جهت آنكه مسلم از اخبار همين قدر است كه بر ولى واجب است كه ذمه ميت را فارغ كند از آن تكليف ، وأو أعم است از اينكه بنفسه وبدنه بكند يا مال خود را بدهد وكسى را أجير كند وهم مؤيدات ديگر كه ذكر كرديم . ومؤيد اين مطلب است جواز وصيت ميت به عبادات واجبه خود ، چنان كه خواهد آمد . خواه وصيت كند به استيجار از مال خود ، يا تعيين كند أحد أولياء را يا متبرعى را ، كه قبول آن وصيت بكند . پس باقي ماند همين قدر كه بر ولى لازم است ابراء ذمه مكلف مطلقا ، به هر نحو كه باشد مگر آنكه ميت وصيت مزبوره را كرده باشد كه در آنجا أعانت از مال خود ولى ، هم ساقط مىشود . پس اندراج مسئله ما در تحت عموم دليل استيجار در عبادات مطلقا ، كمال وضوح به هم مىرساند ، خلاصه اينكه وجوب