است : مما اجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام قال " تقضى عن الميت اعماله الحسنة كلها " وشهيد ( ره ) در ذكرى هم به صحت اين اخبار حكم كرده . وبه هر حال ، هرگاه ما أصل استيجار عبادات واجبه را از براي ميت جايز دانيم بايد در اينجا هم جايز دانيم ودليل در أصل جواز مطلق استيجار ، دو چيز است : يكى قاعده‌اى كه شهيد ( ره ) وغير أو ذكر كرده‌اند وآن اين است كه جواز آن مبنى است بر دو مسئله اجماعيه : يكى اين است كه جايز است عبادت كردن از براي ميت به اجماع واخبار صحيحه . ودوم اينكه هرگاه جايز باشد عبادت از جانب ميت كردن ، جايز خواهد بود استيجار به جهت عموم أدله جواز استيجار بر اعمال مباحه كه مستأجر از براي خود تواند كرد واين هم اجماع اماميه است . ودليل دوم ، خصوص دعوى اجماع در أصل مسئله استيجار عبادات است وهر چند حقير در استدلال أول ، تأمل دارم . چون ظاهرا مستلزم دور است . چنان كه در كتاب مكاسب مناهج الاحكام بيان كرده‌ام ، ولكن اجماعات منقوله در خصوص مسئله ، از جمعى از علما ، مثل شهيد در ذكرى وشيخ على در كتاب اجاره شرح ( 1 ) قواعد وآخوند ملا احمد اردبيلى رحمهم الله جميعا بعمومها شامل ما نحن فيه است ، از براي اينكه حمل كلام مدعى اجماع بر غير ولى ( با وجود اينكه غالب اين است كه ولى مباشر امر است . يا حمل آن بر عبادتي كه بر ولى واجب نباشد ، مثل آنكه از باب احتياط باشد يا از باب وصيت باشد ) بيوجه است . خصوصا در وقتي كه ولى خود نمىتواند نماز صحيح كرد ودر پى تحصيل عبادات خود هم نيست ، يا آنكه ولى ضعيف وعاجز باشد يا بر أو شاق باشد ، خصوصا بنا بر مشهور كه آنچه بر ولى واجب است مجموع عباداتى است كه فوت شده ، نه خصوص آنچه به سبب عذرى فوت شده . پس اگر كسى بگويد كه اين اشكال شهيد ( ره ) در ذكرى در جواز استيجار در اينجا شاهد اين است كه آن اجماعى كه در جواز استيجار عبادات دعوى كرده ، در غير صورتي است كه بر وى واجب شده باشد . مىگوييم كه ظاهر اين است كه در اينجا غافل شده است و

--> 1 : موسوم به جامع المقاصد . تاليف مرحوم محقق ثاني شيخ على كركى