شده نه بر غير آن . وبر اين صادق نيست ولد أكبر . وأصل برائت ذمه است . وعلت استحقاق حبوه هم در اينجا نيست . وجواب أو اين است كه أصل برائت مرتفع مىشود به اطلاق اخبار ، چنان كه گفتيم . وعدم اجماع در مسئله ، منشأ بطلان نمىشود وعدم جريان حبوه در اينجا هم ممنوع است ، چنان كه در محل خود مذكور است . باقي مىماند اشكال ، در اينكه هرگاه بنا به قول مشهور شد كه تقسيط واجب است ، پس اگر احدى از آن دو ولى ، قضا را بجا بياورد بالتمام ، آيا از ديگرى ساقط مىشود ؟ يا نه ؟ در مسئله دو قول است ، منقول از ابن إدريس ( وعلامه در منتهى ) منع از اجزاء است وكلام محقق در شرايع ، ظاهر در سقوط است . چون گفته است كه هرگاه بعضي تبرعا بكند ساقط مىشود وظاهر آن است كه مراد أو بعض أوليا است وشهيد ثاني ( ره ) وجه آن را گفته است كه هرگاه متبرعا بجا آورد ساقط مىشود از ذمه ميت ، پس ديگر وجهي از براي وجوب بر ديگرى نيست وصاحب كفاية ، اين را رد كرده كه تكليف متعلق به ولى است ودليلي بر اين نيست كه فعل ، مسقط آن باشد . وفاضل هندى در شرح روضه گفته است : وان قام بالكل بعضهم سقط عن الباقين كما نصوا عليه ، وبعد از آن ، اين مسئله را متفرع كرده به جواز تبرع غير ولى . پس اگر آن جايز باشد اين به طريق أولى جايز خواهد بود وهرگاه آن را جايز ندانيم ، پس در آن اشكال كرده . وأقوى در نزد حقير سقوط است به جهت آنكه أقوى در متبرع غير ولى ، هم سقوط است به جهت عموم اخبار مستفيضه كه دلالت دارند ( بعمومها ) بر اينكه هر كس عملي از براي ميت بكند ، آن عمل از براي ميت خواهد بود كه ظاهر در اين است كه آن عمل به جاى عمل أو خواهد بود ، نه اينكه محض ثواب آن از براي أو خواهد بود وآن ده حديث بيشتر است كه شهيد ( ره ) در ذكرى از كتاب عتاب سلطان الورى بسكان الثرى كه ابن طاوس تأليف كرده ، نقل كرده ودر اين مسئله ، صوم وصلاة وحج وغير آن هم فرقى ندارد . واز اينجا مىتوان تحقيق مسئله استيجار ولى صوم وصلاة را ، هم كرد وفقها در آن خلاف كرده‌اند وشهيد ( ره ) در كتاب صوم دروس قايل به جواز آن شده ودر كتاب ذكرى أقرب منع استيجار صلاة را دانسته وعبارت ذكرى اين