مستلزم آن نيست كه خداى تعالى فعل را متعدد خواسته باشد ، پس چرا تشاح مىكنند ؟ همچنانكه هرگاه ولى از براي ميت نباشد در نماز ميت وامامي هم نباشد كه جماعت بكنند ، دو نفر هرگاه خواهند نماز بر ميتى بكنند به عنوان واجب كفايى از هر دو صحيح است . گو مطلوب واقعي همان يك نماز قضا باشد وهمچنين نماز مأموم يا امام متصف به وجوب است تا نماز امام تمام شود . واز فروع مسئله اين است كه هرگاه هر دو قضاى روزه رمضان بكنند وهر دو بعد از ظهر افطار كنند آيا كفاره بر هر يك لازم است يا بر هر دو يك كفاره لازم است على السوية . يا كفاره واجب كفايى است بينهما ، والحال دليل بر لزوم كفاره در نظر حقير ظاهر نيست . وهمچنين از فروع مسئله است جواز افطار أحدهما با بقاى ديگرى بر صوم با ظن به بقا ، وشهيد در دروس ترجيح داده عدم معصيت را در صورت ظن به بقاى ديگرى به خلاف عدم ظن . وأصل ثبوت معصيت ، خالى از اشكال نيست . واما قرعه پس آن بعد تسليم جريان آن در عبادات مطلقا ، در وقتي است كه امر مشكل باشد ودر اينجا عموم واطلاق اخبار كافى است براي رفع اشكال ، با وجود اينكه مىگوييم كه متبادر از وجوب امر به شى وجوب عيني است نه كفايى ، پس هرگاه أصل برائت ذمه از وجوب ، بر هر يك بالتمام باشد ( هر چند به عنوان وجوب كفايى باشد واطلاق روايت هم شامل باشد از جهت آنكه بر هر دو صادق است ولى وأولى ، بلكه اگر هرگاه تفسير كنيم آن را به اينكه هرگاه از أو بزرگترى نباشد وضم كنيم به آنها تبادر وجوب عيني را ) باقي نمىماند الا تقسيط على السواء ، چنان كه گفتيم وبعد از آنكه بنا را بر تقسيط گذاشتيم هرگاه كسرى حاصل شود ، مثل اينكه ولى دو نفر باشد وسه نماز يا سه روزه بر ميت واجب باشد ، پس ظاهر اين است كه واجب كفايى است ما بين آن دو نفر وبر هر دو واجب است وبه فعل أحدهما از ديگرى ساقط مىشود ، چنان كه شهيد ثاني وغيره ، تصريح به آن كرده‌اند واحتمال قرعه هم هست ، لكن تصريح به آن نديده‌ايم در كلام ايشان در اينجا . واما قول ابن إدريس ، پس دليل أو اين است كه اجماع بر وجوب بر ولد أكبر ثابت