اشكال كرده‌اند ولكن ظاهر اين است كه مراد أو همين باشد ، همچنانكه همين را علامه در مختلف فهميده وهمچنين در دروس وعبارت دروس اين است : ثم الولي عند الشيخ ، أكبر أولاده الذكور لا غير وعند المفيد لو فقد أكبر ولد فأكبر أهله من الذكور لا غير فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار . آنچه از ظاهر ابن براج نقل شده ، اين است كه واجب است بر پسر بزرگ واگر نباشد بر دختر بزرگ واز اين ظاهر مىشود كه از أولاد تعدى به غير نكرده واظهر أكثر است به جهت آنكه أصل عدم تحمل احدى است فعل غير را ، چنان كه " عموم ولا تزر وازرة " تنبيه بر آن دارد وتحمل ولد أكبر ذكر ، به اجماع خارج است وشكى نيست كه أولى به ميراث هم هست از نساء بلكه از ساير ذكور ، به جهت اختصاص به حبوه وبه جهت خصوص صحيحه حفص بن البختري ومرسله حماد كه پيش گذشت وصحيحه محمد بن الحسن الصفار هم دلالت دارد بر اعتبار أكبر بودن ، ولكن منتهاى دلالت اين اخبار اين است كه واجب است بر مرد بزرگتر ، واما اختصاص به ولد ، پس از اينجا مستفاد نمىشود ومىتوان گفت كه قدمايى كه قايلند به تعميم ولى بر أولاد وغير أولاد ورجال ونساء ، تكيه ايشان به عموم واطلاق اخبار است به جهت آنكه ولى وأولى در هر طبقه موجود هست وصحيحه حفص بن البختري ومرسله حماد ، نفى حكم وجوب بر نساء را مىكند وبا عدم قول به فصل ، متعين مىشود قول أكثر به جهت آنكه به قولي بر نخورده‌ام كه واجب باشد در هر طبقه بر أكبر رجال ، دون نساء وهرگاه عمل به اطلاق از اخبار بكنيم بايد طرح از دو خبر را بكنيم واين بي وجه است ، خصوصا كه اينها خاص مطلقند وآنها عام مطلق وخاص بر عام مقدم است ، خصوصا هرگاه موافق أصل واعتبار ونفى عسر وحرج واضرار باشد وموافق عمل أكثر باشد وبعضي حمل كرده‌اند اين دو روايت را بر نفى وجوب بر نساء در حال وجود رجال . وآن غريب است ، وبه هر حال شكى نيست كه عمل به عموم روايات أحوط است . وبدان كه جمعى از علما مثل علامه در تذكره ومنتهى وشهيد ثاني گفته‌اند كه مراد از پسر بزرگتر كسى است كه از أو پسرى بزرگتر نباشد ، هر چند پسر منحصر باشد