شده وقضا نكرد تا فوت شد . پس در اينجا چند مسئله هست : أول اينكه متمكن نشد از قضاى آن تا فوت شد ، پس حكم اين ، سقوط قضاست از ولى وظاهرا خلافي در مسئله نيست واز علامه ( ره ) در منتهى نقل اجماع جميع علما بر آن شده واز ظاهر أصحاب ما نيز دعوى اتفاق شده . بلى از جماعتى از علماى ما ، تصريح به استحباب آن نقل شده . وبعضي از متأخرين ما گفته است كه بر دليل آن بر نخورده‌ام ، بلكه روايت أبى بصير ( 1 ) وروايت سماعه ( 2 ) وروايت منصور ( 3 ) بن حازم دلالت بر عدم استحباب دارد . وما در اينجا صحيح أبى بصير را نقل مىكنيم وآن اين است كه از حضرت صادق ( ع ) روايت كرده است : قال : سئلته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فاوصتنى ان اقضى عنها قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه . قال : لا تفض عنها فان الله لم يجعل عليها ، الحديث . ولكن علامه در منتهى گفته است كه : قال أصحابنا يستحب القضاء عنه . ونظر به مسامحه در أدله سنن ، همين قدر كافى است در استحباب ، خصوصا با قدح در روايات . يا شايد أحوط ترك آن باشد . مسئله دوم : اينكه متمكن شده از قضا ونكرد تا فوت شد ، پس مشهور وجوب است بر ولى . وفاضل هندى در شرح روضه از شيخ در خلاف ، نقل اتفاق كرده وهمچنين از سرائر ، وگفته است كه كلام منتهى وتذكره هم مشعر به آن است واز مبسوط نقل كرده كه هر روزه كه واجب شده باشد بر أو به يكى از أسباب كه موجب صوم باشد وبميرد ومتمكن از قضاى أو شده باشد وبجا نياورده باشد اينكه بايد تصدق شود از أو يا روزه بگيرد ولى ، از أو . وهمچنين از انتصار وجمل نقل كرده كه بايد تصدق شود از أو ، از عوض هر روز بمدى ، پس اگر مدى نباشد أو را ، ولى روزه بگيرد عوض أو . وفرقى ما بين أسباب فوت روزه نگذاشته وسيد در انتصار دعواي اجماع هم كرده واز ابن

--> 1 : وسايل : ج 7 ص 242 ، أبواب احكام شهر رمضان ، باب 32 ح 12 2 و 3 : همان مرجع ، ح 10 و 9