دلت به حال من نسوخت كه چندين روز معطل شوم كه مطلب متناقضه شما را بفهمم ، آخر نفهميدم ! اين مرد ، اگر مسلمان است وفعل أو محمول بر صحت است ، معنى اينكه حصه آن برادر را هم به ذمه گرفت ومجموع حصه خود وآنها را تجارت كرد ، بدون آنكه بداند حصه آنها چه چيز است چگونه تحقق مىيابد ؟ وهرگاه دانست كه حصه آنها چه چيز است وبر وجه صحيح شرعي ، مثل اينكه با اذن آنها اگر كامل بوده‌اند وبا اذن ولى آنها اگر ناقص بوده‌اند به ذمه گرفته است ، پس أصل سرمايه معلوم است ، پس معنى آن سخن شما معلوم نيست كه أصل سرمايه أو چند بوده ، چه چيز است واگر مراد اين است كه مىدانست ، اما فراموش كرده است ، پس علاوة بر اينكه بايست تصريح كنى به اين معنى ومجمل نگذارى باز مىتوانست كه از رجوع به برادرها استعلام آنها ، يا از ولى آنها معلوم كند واگر مراد اين است كه آنها فراموش كرده‌اند پس اين را مجمل گذاشتن وتصريح نكردن ، غلط ديگر . وديگر اينكه نوشته‌اى كه نفقه برادرها هم مىداده ، اگر مراد اين است كه انفاق آنها به اين عنوان بوده كه در عوض آنها طلب حساب شود واز أصل حصه آنها در حين رد كم شود ، پس اين نيز با جهالت سرمايه نمىسازد ، زيرا كه بايد بداند حصه آنها را كه چقدر وضع مىكند از آن ، وهرگاه حصه آنها را دانست پس بالضرورة حصه خود را هم خواهد دانست وسرمايه هم معلوم مىشود ، پس ديگر چه معنى دارد واگر نفقه برادرها در ازاى قرض كردن حصه آنها مىكند كه در معنى شرطي باشد در قرض كردن حصه آنها ، پس آن حرام است ومفروض اين است كه در ذمه گرفتن مال آنها بر وجه صحيح بوده وهرگاه انفاق آنها مجانا وتبرعا بوده ، پس احتياجى به ذكر آن نبود در سؤال . وبه هر حال هرگاه صورت صحيح فرض شود از براي جهالت سرمايه وداند كه در بعضي سألها از سرمايه نقصان كرده وبعضي سألها زياد آمده ، هر چند بعد از تمام كردن نقص سرمايه باشد از ربح سال بعد از سال نقص ، اما نمىداند كه ربحى كه براي أو فاضل از مؤنه سال آمده ، هر چند بعد از اتمام نقص سابق باشد چقدر است ، پس اين داخل مسئله جهالت در مقدار شغل ذمه است كه در آن سه قول است ودور نيست ترجيح