جايز نيست مطالبه مالي كه در نفس الامر ، از مديون طلب ندارد ، پس چنان كه طلبكار مىگويد كه من در قيامت از تو حق را مىگيرم هر گاه به من نرسانى ، مديون هم مىگويد من هم حلال نمىكنم مال خود را به تو ، هر گاه زيادة از طلب خود بگيرى ومراد از مصالحه كه در اين مقام مىگويند اين است كه در حال گرفت وگير ، با هم تراضى واقع شود بر يكى از محتملات قدر مجهول ، مثل حد وسط ، مصالحه كنند تا هر دو از هم راضى شوند وهيچ يك به قيامت نيندازند ومراد آن عالم آن باشد كه مجتهد به هر قدر كه گذشت كند جايز باشد ، بلكه خود را مثل آن طلبكارى داند كه گرفت وگير كمي كند وتراضى وصلح بر يكى از محتملات مجهول واقع مىشود . ومراد فقها هم در مسئله دين هم اين است واز اين باب ، " صلح اجبارى " است كه در بسيارى از مقامات گفته‌اند ومراد از اجبار بر صلح ، اين است كه چون ممكن نيست رفع ناخوشى از طرفين در صورت گرفت وگير ، ايشان را الزام مىكنند كه در يك مرتبه‌اى از مراتب ، تراضى واقع شود وصلح كنند به جهت رفع رفع فساد وقطع نزاع وتجاذب واين معنى غير مصالحه طلبكار است يا مديون ، به هر چه خواهند ، هر چند به دست برداشتن باشد ، زيرا كه در آنجا تجاذب ونزاعي نيست ، به جهت اين كه طلبكار دانسته دست از حق خود بر مىدارد ، ودر اينجا حق خود را تمام گرفته است واين داخل حكم است وآن محض مصالحه وتراضى وگذشت است ، پس ما نحن فيه قسمي است از اقسام مثبت حق ، مثل بينة ويمين واقرار ، به خلاف آن مصالحه " حق ما علم " از وى رضا . واينها همه در وقتي است كه طلبكار ادعاى علم بر مديون نكند ، يا به عكس ودر آن صورت امر به قسم ، طي مىشود ، پس آن سه قول كه سابق گفتيم بايد در جايى باشد كه مديون خواهد ميانه خود وخدا ، وخود را خلاص كند وقول به الزام به مصالحه به معنائى كه سابق گفتيم از براي حكم در ظاهر شرع است بعد از مرافعه وتجاذب ، ولكن كلام علامه در تذكره ، بنابر آنچه شهيد ثاني فهميده از آن ، اين است كه در صورت