خمس ميسر نشود سيد مىتواند عامل باشد واز وجه عاملين بگيرد . وبعد از اين همه كلام باز منع غارمين وفي الرقاب سادات ، از وجه في سبيل الله خالى از اشكال نيست ، بلكه عاملين نيز . وآنچه فقها منع كرده‌اند در عاملين ، ظاهرا مراد ايشان در وقتي است كه از حيثيت مصرف عاملين بگيرد واما از مصرف في سبيل الله پس منع ايشان معلوم نيست ، به هر حال در صورتي كه خمس ميسر نشود از براي سادات وزكات أمثال خود ، هم نباشد ظاهر اين است كه امر آسان باشد چنان كه تصريح كرده‌اند در فقراى سادات هم خصوصا بنابر قول أكثر كه مؤنه متعارفه را تجويز كرده‌اند به جهت ايشان واقتصار به سد رمق يا قوت يك شبانه روز نكرده‌اند وبه هر حال در آخوند معلم وسيد غنى ظاهرا اشكال نباشد . 345 - سؤال : بعضي مىگويند خراجى كه حاكم جائر عصر مىگيرد حلال است ورعيت بايد بدهند وبعضي مىگويند كه مال حكام وسلاطين اين عصر را نبايد به رعيت رد كرد وايشان مشغول الذمة نيستند ، بلكه نمىتوانند دزدى وسرقت از آن مال نمايند وولايت عجم هم مفتوح العنوه است وخراجيه ، حكم شرعي آن را بيان فرمايند . جواب : در كتاب مناهج الاحكام اين مسئله را مبسوط نوشته‌ام واظهر در نظر حقير اين است كه آنچه سلاطين جور شيعه مىگيرند از خراج أراضي خراجيه ، حلال نيست مگر آنكه به اذن مجتهد عادل باشد وگيرنده هم از مصالح عامه باشد ، مثل طلبه علوم وأئمة جماعت وأمثال آنها . 346 - سؤال : هرگاه كسى اجيرى داشته باشد كه خدمت أو را مىنمايد واجرت أو را كه قرار داده بدهد واضافه كه از زكات به أو بدهد چه صورت دارد ؟ جواب : بلى هرگاه أجير وهر كاسبى كه كسب وعمل أو وفا به معيشت أو نمىكند تتمه را از وجه زكات به أو مىتوان داد . 347 - سؤال : هرگاه چنانچه زكات دهنده در دو وجه از وجوه بر ، به قدر زكات خرج كرده باشد ، به اين معنا كه أحدهما زكات باشد وديگرى صدقه مستحبه مثلا ، ودر أحد وجهين خصوص زكات را قصد نكرده باشد آيا مجزى خواهد بود يا نه ؟