اشكال هست ، ولكن حقير الزام نمىكنم كه زكات آن را بدهند ، بلكه اظهر سقوط زكات است از خراج ودر شرع تقدير معينى از براي خراج نيست ، بلكه آنچه در زمان امام رأى أو بر آن قرار مىگرفته همان بوده است وآنچه هم در اين زمان متعارف حكام جور است كه مىگيرند به اسم ماليات وخراج ، همان وضع مىشود نه مطلق عوارض وصادريات . 326 : سؤال : سؤال مىشود كه كسى زكاتى بر ذمه أو قرار گرفته است در نزد خود نگاه دارد وبه مصرف مهمان مستحق وأرباب استحقاق بتدريج برساند ، يا آنكه در رفع محصول وبخش آن ، بايد به اهلش رساند ؟ جواب : با وجود مستحق وعدم عذر شرعي تأخير در اخراج صورتي ندارد ، والله العالم . 327 : سؤال : كساني كه زكات مىگيرند بايد أصول دين خود را به دليل ، دانسته باشند به مرتبه‌اى كه خود را مطمئن كرده باشند يا ضرور نيست تحقيق اين گونه مراتب ، همين كه فقير ومحتاج است ونماز مىكند به أو مىتوان داد ؟ جواب : همين كه شيعه ونمازگزار است وفسادى از أو ظاهر نيست ظاهرا كافى است وتفحص واجب نيست . اگر چه أحوط اعتبار عدالت است ، اما وجوب آن بر حقير ظاهر نيست . والله العالم . 328 : سؤال : عشر ونصف عشرى كه فقها فرموده‌اند ، در مثل قنواتى كه خرج أو بسيار مىشود از جهت مقنى ومميز ، از كدام يك محسوب مىشود ووجه اجاره ملك را هم زكات بايد داد يا نه ؟ جواب : اخراجات بسيار باعث كم شدن از عشر نمىشود ، الا در آنجايى كه شرع فرموده است وآن مواضعى است كه بالا آوردن آب وبه زمين رساندن محتاج به آلتى باشد مثل چرخ ودولاب وشتر باركش وأمثال آن وخرج قنوات . وحفر نهر وأمثال اينها از اين بابت نيست ، واما وجه اجاره ، پس اگر مراد اين است كه وجهي كه در عوض اجرت زمين مىگيرند زكات دارد يا نه ؟ آن زكات ندارد . واگر مراد اين است كه كسى كه زمين را اجاره مىكند به وجهي وزراعت مىكند ، آيا اين وجه را از جمله مؤنه