ومن جميع ذلك ظهر انه لو كان القول بالعينية مرجوحا عند المجتهد ، تردد بين القولين الآخرين فالاحتياط في الجمع بين الصلاتين أيضا ، لا الاقتصار على الظهر لان ضعف القول لا يوجب نفى احتمال صحته في الواقع . نعم لو حصل له القطع ببطلان العينية فالاحتياط في الاقتصار على الظهر . كما أشرنا سابقا ولو حصل له القطع ببطلان القول بالحرمة وتردد بين الآخرين فالاحتياط يحصل بفعل الجمعة فقط ولا يحتاج إلى ضم الظهر . فلم يبق ، ح ، وجه للمنع عن الجمع بين الصلاتين الا توهم التشريع والبدعة وقد عرفت الجواب سابقا . 310 - سؤال : در مسائل نماز در بعضي مسائل به قول مجتهدي ودر برخى به قول مجتهد ديگر ( كه مجتهدين هر دو يا هر سه عادلند ) عمل بشود نقصى در مسائل نماز به هم مىرسد يا خير ؟ جواب : جايز است وموجب منقصتى در نماز نمىشود ، هر گاه مخالفتي يا تجديد مجتهد ( 1 ) سابق ندارد ، مثلا جايز است كه تقليد مسائل نماز را از يك مجتهدي بكند ودر وجوب نماز جمعه يا حرمت آن ، تقليد مجتهد ديگر بكند وهم چنين مسائل نماز يوميه را از مجتهدي اخذ كرده وآنچه متعلق به نماز آيات است از ديگرى بكند ، يا اين كه تقليد مسائل را از يكى بكند ودر مسئله مواسعه ومضايقه قضا ، تقليد ديگرى . وهمچنين مسائل نماز را از مجتهدي اخذه كرده ودر مسائل شك در ركعات تقليد ديگرى بكند . مثلا مىداند كه آن مجتهدي كه از آن ، مسائل نماز را اخذ كرده شك ميان دو وسه را باطل مىداند وهنوز به آن عمل نكرده به سبب عدم حصول آن شك ، الحال كه شك كرد اختيار رأى مجتهد ديگرى مىكند كه صحيح مىداند وبنا را به سه مىگذارد ، وهكذا . وهم چنين هرگاه تقليد مجتهدي كرد در نماز كه وضو را با گلاب صحيح مىداند و

--> 1 - منظور از اين عبارت اين است : جايز است با دو شرط : الف : توارد دو تقليد در يك مسئله اختلافى ميان دو مجتهد پيش نيايد . ب : تقليد از مجتهد دوم در مسأله‌اى نباشد كه قبلا در آن مسئله به قول مجتهد أول عمل كرده است .