چون محتمل است كه در نفس الامر مطلوب باشد ومطلوبات شرعيه مشتمل است بر مصالح وآن مصلحت ، گاه هست كه رافع ناخوشى بعض معاصي شود ، چنان كه ان الحسنات يذهبن السيئات ، دلالت بر آن دارد . پس بنابر قول به وجوب عيني يا تخييري مىتواند جمعه را به قصد وجوب كند وظهر را به قصد استحباب ، نظر به أدله احتياط . واحتمال حرمت به جهت تشريع وبدعت ، مدفوع است به اينكه بدعت عبارت است از : ادخال ما ليس من الدين أو شك انه منه في الدين به قصد انه من الدين لا باتيان ما يحتمل منه ان يكون منه رجاء ان يكون منه . وعلت منصوصه در بعض اخبار نماز احتياط واجب ، هم دلالت دارد بر آن ، مثل قول صادق ( ع ) : وان كان صلى أربعا كانت هاتان ( 1 ) نافلة . پس كسى كه شك كرد ميان سه وچهار ، بنا را بر چهار مىگذارد حتما وبعد از آن ، نماز احتياط مىكند به جهت احتياط ، كه اگر سه بوده است اين عوض آن يك ركعت باشد والا نافله باشد ، پس اين علت وحكمت اقتضا مىكند كه احتمال نافله شدن ، كافى باشد در رجحان فعل كه در اين مقام بخصوص ، واجب مىباشد . وإشارات بر اين مطلب بسيار است كه نه اين كاغذ وفا مىكند ونه وقت . پس بنابر قول به تحريم هم جايز خواهد بود كردن جمعه احتياطا وظهر را وجوبا ، چون دليل حرمت هم ظني است وأدله كه بر استحباب اعاده نمازهايى كه از وجه صحيح باشد از باب احتياط ، قائم است ، شامل اينها هست وشهيد در ذكرى بسيارى از آنها را نقل كرده . وبنابر اينكه ترديد در نيت ضرر نداشته باشد ، چنان كه اظهر است ، امر اظهر است . وچون در أصل نماز جمعه مباشرت فقيه يا اذن أو أحوط است ( البتة هر گاه ميسر شود ) آن هم أحوط است ، هر چند ميسر نشود بجز تجزى . وأيضا اتيان به محتمل بعد اتيان به واجب ، از باب احتياط مشهور بين الأصحاب بلكه مجمع عليه است ، چنان كه در قضاى نمازها گفتيم وچنان كه گفته‌اند كه در شك ميان چهار وپنج بعد از عمل به مقتضاى آن ، أحوط اعاده است وهكذا مما لا يعدو

--> 1 : وسائل : ج 5 ص 323 ، أبواب الخلل ، باب 11 ج 2 .