الخامس : في المهادنة وهي : المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة . وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين ، إما لقلتهم عن المقاومة ، أو لما يحصل به الاستظهار ( 147 ) ، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص . ( ومتى ارتفع ذلك ، وكان في المسلمين قوة على الخصم ، لم يجز . ويجوز الهدنة أربعة أشهر . ولا يجوز أكثر من سنة ، على قول مشهور . وهل يجوز أكثر من . أربعة أشهر ؟ قيل : لا ، لقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ( 148 ) ، وقيل : معم ، لقوله تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) ، والوجه مراعاة الأصلح . ولا تصح إلى مدة مجهولة ، ولا مطلقا ، إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء . ولو وقعت الهدنة ، على ما لا يجوز فعله ، لم يجب الوفاء ، مثل التظاهر بالمناكير ، وإعادة من يهاجر من النساء ، فلو هاجرت ، وتحقق إسلامها ، لم تعد . لكن يعاد على زوجها ( 149 ) ، ما سلم إليها من مهر خاصة ، إذا كان مباحا . ولو كان محرما لم يعد ، ولا قيمته . تفريعان : الأول : إذا قدمت مسلمة فارتدت ، لم ترد : لأنها بحكم المسلمة ( 150 ) . الثاني : لو قدم زوجها ، وطالب المهر ، فماتت بعد المطالبة ، دفع إليه مهرها . ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، وفيه تردد . ولو قدمت فطلقها بائنا لن يكن له المطالبة . ولو أسلم في العدة الرجعية ، كان أحق بها ( 151 ) .

--> ( 147 ) أي : لرجاء حصول ذلك بجمع القوة وإعداد العدة ( الدخول في الإسلام ) أي : دخول الكفار لما يشاهدونه من إنسانية المسلمين وحسن معاملتهم لهم . ( 148 ) فهو أمر بالقتال دائما ، خرج منه أربعة أشهر للمهادنة ، وبقي الباقي تحت عموم وجوب القتال ( مدة مجهولة ) كأن يقول : حتى يصطلح الروس والأمريكان مثلا ( ولا مطلقا ) بأن يقولون بيننا الهدنة ، ولا يعينوا أمدها ( في النقض ) أي : نقض الهدنة . ( 149 ) يعني : وقعت الهدنة على أن يشرب الكفار الخمر ، ويزنوا ، ويتظاهروا علنا بالمحرمات ، ( وإعادة ) النساء المسلمات اللاتي فررن من بلاد الكفر ، إلى بلاد الكفر ، فإنها حرام ( لكن يعاد على زوجها ) يعني : لو كان زوجها أعطاها مهرا مباحا كالذهب والفضة ونحوهما أعيد عليه ، ولو كان أعطها مهر حراما كالخمر والخنزير فلا يعاد المهر ولا قيمته . ( 150 ) ولذا تجلس تستتاب حتى تتوب . ( 151 ) يعني : يكون زوجا لها من دون عقد جديد ( أمن علة الفتنة ) أي : لم يخش من إيذاء الكفار له ، أو إرجاعه إلى الكفر لبساطته