المحقق الحلي
234
شرائع الإسلام
ويجوز القتال في الحرم ، وقد كان محرما ، فنسخ ( 12 ) . ويجب المهاجرة عن بلد الشرك ، على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام ، مع المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا ( 13 ) . ومن لواحق هذا الركن : المرابطة : وهي الأرصاد لحفظ الثغر . وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا ( 14 ) ، لأنها لا تتضمن قتالا ، بل حفظا وإعلاما ( 15 ) . ومن لم يتمكن منها بنفسه ، يستحب أن يربط فرسه هناك ( 16 ) . ولو نذر المرابطة وجبت ، مع وجود الإمام وفقده ، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين ، وجب على الأصح ، وقيل : يحرم ويصرفه في وجوه البر ، إلا مع خوف الشنعة ( 17 ) ، والأول أشبه . ولو أجر نفسه ( 18 ) ، وجب عليه القيام بها ، ولو كان الإمام مستورا . وقيل : إن وجد المستأجر أو ورثته ردها ، وإلا قام بها ، والأولى الوجوب من غير تفصيل . الركن الثاني في بيان من يجب جهاده ، وكيفية الجهاد وفيه أطراف : الأول : في من يجب جهاده وهم ثلاثة : البغاة على الإمام من المسلمين . وأهل الذمة : وهم اليهود والنصارى والمجوس ، إذا أخلوا بشرائط الذمة . ومن عدا هؤلاء من أصناف
--> ( 12 ) ( الحرم ) أي : الحرم الذي فيه مكة ، وهو بريد في بريد ( فنسخ ) بقوله تعالى : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) كما في الجواهر . ( 13 ) ( المهاجرة ) أي : الخروج إلى بلاد الإسلام ، أو بلاد كفر يقوى فيها على إظهار الإسلام ( شعائر الإسلام ) في الجواهر : من الآذان ، والصلاة ، والصيام ونحوها ، والمقصود به إظهار كونه مسلما ( مع المكنة ) أي : تمكنه على الهجرة ( والهجرة باقية ) يعني هذا الحكم لم يكن مختصا بزمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ( 14 ) أي : غائبا كهذه الأيام . ( 15 ) ( قتالا ) أي : قتالا هجوميا ، وأما الدفاعي فإنه ثابت حتى في زمن الغيبة ( حفظا ) للمسلمين من مهاجمة الكفار ، و ( وإعلاما ) يعني لأخبار المسلمين إذا زحف نحوهم الكفار حتى استعدوا . ( 16 ) أي : يجعله عند حدود بلاد الإسلام لينتفع به من ( لا فرس ) وهكذا السيارة ، والطائرة في هذه الأيام . ( 17 ) أي : إذا خاف أن يشنع عليه المخالفون ويقولون إنه لم يف بنذره . ( 18 ) للمرابطة ، كما لو أخذ من شخص خمسين دينارا ليرابط على الحدود بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر شهرا كاملا ( أما ) المرابطة بين حدود المسلمين بعضهم مع بعض كالعراق ، وإيران ، والحجاز ، ونحوها فإنه حرام ، مأثوم فاعله ، وباطل نذره ، لأن هذه الحدود ، مخالفة للقواعد المسلمة في الشريعة الإسلامية .