ليس هذا منها والقياس لا يجوز في اللغة ثم نعارضه بأنه استثنى أكثر من النصف فلم يجز كاستثناء الكل والفرق بين استثناء الأكثر والأقل ان العرب استحسنته في الأقل واستعملته ونفته في الأكثر وقبحته فلم يجز قياس ما قبحوه على ما حسنوه ( فصل ) وفي استثناء النصف وجهان ( أحدهما ) يجوز وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه ليس بالأكثر فجاز كالأقل ( والثاني ) لا يجوز ذكره أبو بكر لأنه لم يرد في كلامهم إلا في القليل من الكثير والنصف ليس بقليل وهو أولى ( مسألة ) ( فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا لزمه تسليم تسعة ) فإن عينه فقال إلا هذا صح وكان مقرا بمن سواه وان قال إلا واحدا ولم يعينه صح لأن الاقرار يصح مجهولا فكذلك الاستثناء منه ويرجع في تعيين المسمى إليه لأن الحكم يتعلق بقوله وهو أعلم بمراده به وان عين من عدا المستثنى صح وكان الباقي له . ( مسألة ) ( فإن ماتوا إلا وحدا فقال هو المستثنى فهل يقبل ؟ على وجهين ) ( أحدهما ) يقبل ذكره القاضي وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ( والوجه الثاني ) لا يقبل ذكره أبو الخطاب وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأنه يرفع به الاقرار كله ، والصحيح الأول لأنه يقبل تفسيره به في حياتهم لمعنى هو موجود بعد موتهم فقبل كحالة حياتهم وليس هذا رفعا للاقرار وإنما تعذر تسليم المقر