أحكام المقابر س 1032 : ما هو حكم استملاك مقبرة المسلمين العامة وإنشاء مبان شخصية فيها ؟ وما هو حكم تسجيلها بأسامي الأشخاص بعنوان الملك ؟ وهل المقبرة العامة للمسلمين تعتبر وقفا ؟ وهل تكون التصرفات الشخصية فيها غصبا ؟ وهل على المتصرفين فيها أجرة المثل لتصرفاتهم ؟ وعلى فرض ضمان أجرة المثل ، ففي أي مورد يجب أن تصرف الأموال ؟ وما هو حكم الأبنية التي بنوها عليها ؟ ج : مجرد أخذ سند الملكية لمقبرة المسلمين العامة ليس حجة شرعية على الملك ولا غصبا لها ، كما أن مجرد كونها مقبرة عامة لدفن الأموات ليس حجة شرعية على كونها وقفا لدفن الأموات فيها ، فإن كانت مما تعد عرفا من مرافق البلد لاستفادة الأهالي منها لدفن الأموات وغيره أو كانت هناك حجة شرعية على الوقف لدفن أموات المسلمين فيها ، لكانت أيدي المتصرفين الفعليين فيها لأنفسهم غصبا أو بحكم الغصب وتكون تصرفاتهم الشخصية فيها غصبا وحراما فعليهم رفع اليد عن أرض المقبرة وقلع البناء والمستحدثات عنها وإعادتها إلى حالتها السابقة ، وأما ضمان أجرة مثل التصرفات فغير ثابت . س 1033 : هناك مقبرة يصل عمر قبورها تقريبا إلى 35 سنة وقد حولتها البلدية إلى حديقة عامة وكان قد بني على قسم منها أيام النظام السابق بعض المباني ، فهل للجهة المختصة أن تبني على هذه الأرض مجددا ما تحتاجه من