س 913 : هل يجوز تهريب المواد الاستهلاكية كالأقمشة والملابس والأرز ، وغيرها من الجمهورية الاسلامية لبيعها من سكان دول الخليج الفارسي ؟ ج : لا يجوز ذلك فيما إذا كان على خلاف القانون ، ولا يجوز مطلقا مخالفة قوانين الدولة الاسلامية بهذا الخصوص ، ولكن البيع بعد التهريب لا بأس فيه وإن فعل حراما في أصل التهريب . س 914 : لو وضعت الدوائر الحكومية بعض الأحيان قوانين مغايرة إلى حد ما لأحكام الاسلام ، فهل يجوز للموظفين الامتناع عن إطاعة هذه القوانين الموضوعة ؟ ج : ليس لأحد في الجمهورية الاسلامية وضع قانون أو دستور مخالف للأحكام الاسلامية ولا تجوز مخالفة الحكم الإلهي المسلم بعذر متابعة الدستور السائد على الدائرة ، ولكن ليس في القوانين السائدة على دوائر الدولة ، ( على ما نعلم ) قانون على خلاف الشريعة الاسلامية ، ولو واجه أحد قانونا مغايرا للنظام الاسلامي فعليه إخبار الجهات العليا المسؤولة بذلك لحل هذه المشكلة وحذف ما هو مخالف لأحكام الاسلام . س 915 : ما هو حكم القيام بأعمال مخالفة بنظر الموظف للقانون فيما كان المسؤول المباشر يدعي عدم الاشكال فيها ويطلب انجازها ؟ ج : ليس لأحد إهمال القوانين والمقررات السائدة على دوائر الدولة والعمل على خلافها ، وليس لمسؤول أن يطلب من موظف إنجاز ما يخالف القانون ، ولا أثر لوجهة نظر المسؤول في ذلك . س 916 : هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية والوساطة من أحد لبعض المراجعين ؟ ج : يجب على الموظفين الاستجابة لطلب المراجعين وتمشية أمورهم وفق القانون والمقررات ، ولا يجوز لأحد منهم قبول التوصية والوساطة من أحد فيما إذا كانت بما يخالف القانون أو توجب ضياع حق