المعروفة بين متأخري الأصحاب ، كما يظهر لمن لاحظ ما ذكره في صدر كتابه ، على أن ما ذكره من أخذ قيد الاعتماد في أمر الدين فمع أنه لا موافق له من السلف والخلف ، لا يحتاج إليه بعد اعتبار القيود الثلاثة المذكورة : من العدالة والإمامية والضبط .