بناء على كون الغرض من صحة الراوي هو الاعتماد على نقله كما هو الأظهر ، وب‍ ( ثقة في الحديث ) و ( صحيح في الرواية ) و ( المعتمد على ما يرويه ) في علي بن محمد ، وب‍ ( ثقة ) في إسماعيل بن جعفر ، وب ( ثقة ثقة ) في حسين بن أشكيب وغيره ، بناء على دلالة ( ثقة ) على الاعتماد دون العدالة ، حيث إن الظاهر كون تعقيب ( ثقة ) أو تعقيبه بما ذكر ، من باب الأرداف بالمرادف . قال المحقق المذكور رحمه الله : وكذا يرشد إليه ما في ترجمة الكليني : ( من أنه من أوثق الناس وأثبتهم في الحديث ) ( 1 ) . وما في سهل بن زياد : ( من أنه لم يكن بكل الثبت في الحديث ) ( 2 ) . وهذا هو الوجه الوجيه ، ولا مرية تعتريه ، فلقد أجاد فيما أفاد ، وبه يظهر ضعف غيره من الأقوال ، مضافا إلى ما ذكره المحقق المشار إليه في تضعيف الثالث : من أن كون المراد : المحكم الغير المخلط ، مدخول بأنه لم يقابل الثبت بالتخليط ، في غير الترجمة المذكورة ، كما يشهد به الاستقراء . ( انتهى ) ، فتدبر .

--> ( 1 ) رجال النجاشي : 377 رقم 1026 . ( 2 ) رجال النجاشي : 192 رقم 513 .