هو استهلاك الوحدة في الكثرة ، فليعلم ذلك . ( 2 ) النّص الثاني ( 1 ) اعلم أن الحق من حيث إطلاقه واحاطته لا يسمى باسم ولا يضاف اليه حكم ولا يتعيّن بوصف ولا رسم . ليس نسبة الاقتضاء اليه بأولى من نسبة اللااقتضاء ، فان الاقتضاء المتعقّل إذ ذاك أو المنفي ، هو حكم متعيّن وصف مقيّد . ثم ليعلم أيضا ان الاقتضاء وان كان ذاتيّا ( 2 ) ، فان له ثلاث مراتب ، حكمه من حيث المرتبة الأولى هو انّه لا يتوقّف تعيّنه على شرط ولا موجب ( 3 ) تكون سببا لتعيّنه . وحكمه من حيث المرتبة الثانية هو انّه يتوقف تعيّنه على شرط واحد فحسب . وحكمه من حيث المرتبة الثالثة هو ، ان ظهور أحكامه يتوقف على شروط وأسباب ووسايط ، فحكم الاقتضاء الأول ، الفيض الذاتي لا لموجب ، ولا يتعقل في مقابله قابل أو استعداد ( 4 ) . وحكم الاقتضاء

--> ( 1 ) نصّ شريف . خ ( 2 ) اى ظهور الوجود الحق من الغيب إلى الشهادة ، وبروز من حيث اقترانه للأعيان الثابتة التي هي الحقائق العلميّة على حسب أسئلتهم على حسب الاستعدادات والقابليّات الأقدسيّة ، وان كان ذاتيا لا يتوقف على شيء ، ولكن له ثلاث مراتب وجوديّة من جهة القوابل يختلف حكمه بحسب تلك المراتب الوجوديّة . تدبّر ( ميرزا هاشم ) . ( 3 ) اى وجودىّ ( ش ) . ( 4 ) اى استعداد مجعول ( ش ) .