تا كفّارت نكند بر او حلال نباشد ، و هر گه كه از اين شرايط چيزى مختل شود حكم ظهار لازم نبود . و مذهب شافعى آن است كه : ظهار بر دو ضرب بود ، يكى صريح بود و يكى كنايت . صريح آن باشد كه گويد : انت علىّ كظهر امّي ، تو بر من چون پشت مادرى يا بنزديك من چنينى يا با من چنينى ، يا چون شكم مادرى يا چون سر او يا چون فرج او ، يا دست و پاى او ، اين همه ظهار باشد ، و بنزديك ما همچنين است ( 1 ) ، و نيز مذهب شافعى با مذهب ما راست است در تشبيه به احدى المحرّمات از مادر و خواهر و عمه و خاله ( 2 ) و دختر مادر و دختر خواهر ، و چون گويد : پشت تو يا يشكم تو يا سينهء تو يا عضو از اعضاى تو [ بر من چون عضوى از اعضاى ] ( 3 ) مادر است ، به اين گفتار مظاهر باشد . و حكم اين مسأله حكم طلاق باشد بنزديك فريقين اذا علَّق الطَّلاق بعضو من اعضائها . و خلاف اين مسأله ميان ابو حنيفه و شافعى چون خلاف در مسائل طلاق باشد . و امّا كنايهء ظهار ( 4 ) بنزديك شافعى آن باشد كه گويد : تو مرا چون مادرى يا به جاى مادرى ، اعتبار نيّت كند ، اگر به نيّت ظهار گويد مظاهر باشد ، و اگر به نيّت [ ظهار ] ( 5 ) نكرده باشد ظهار نباشد . و بنزديك شافعى هر زنى را كه طلاقش درست باشد ( 6 ) ظهار در حقّ او درست است ، و بنزديك ما تا مدخول بها نباشد ظهار درست نباشد در حقّ او . و جملهء فقها در اين خلاف كرده‌اند ، و مذهب ابو حنيفه آن است كه : ظهار ذمّى درست نباشد از زنى كه او را طلاق داده باشند ( 7 ) رجعى ، و بنزديك ما ظهار از كافر درست نباشد و كفّاره نيز درست نباشد ، [ و مالك گفت :

--> ( 1 ) . كا : همچنين . ( 2 ) . كا : عمّته و خالته . ( 5 - 3 ) . اساس : ندارد ، با توجّه به آد و ديگر نسخه بدلها افزوده شد . ( 4 ) . آد ، كا ، گا : كنايت مظاهر . ( 6 ) . آد ، كا ، گا : نباشد . ( 7 ) . كا طلاقى .