شهاب و عامر الشعبىّ و حسن و قتاده و بعضى دگر گفتند : مراد عفايفاند و پارسايان اگر آزاد باشند و اگر برده و ايشان روا داشتند عقد بستن بر بردگان اهل كتاب و اين قول نيز روايت كرده‌اند از مجاهد و سفيان و ابراهيم و قتاده و حسن در روايتى ديگر . آنگه خلاف كردند فى قوله : * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) * ، بعضى گفتند : عام است در عفائف اهل كتاب سوا ( 1 ) اگر آزاد باشند و اگر برده و اگر ذمّى باشد و اگر حربى و بر اين قول محصنات را تفسير بر عفائف باشد . بعضى دگر گفتند : مراد به محصنات زنان آزادند اگر حربى باشد اگر ذمّى . و شافعى گفت : مراد آنانند كه از نسل بنى اسرائيل باشند دون آنان كه در ميان ايشان ( 2 ) از دگر ملَّتها . و بعضى دگر گفتند : مراد آنانند كه ذمّى باشند از جملهء ايشان دون آنان كه حربى باشند و اين قول عبد اللَّه عبّاس است . و اختيار محمّد جرير طبرى آن است كه مراد زنان آزادند از مؤمنان و از اهل كتاب و بنزديك ما عقد نكاح نشايد بستن نكاح دوام بر اهل كتاب لعموم قوله : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ( 3 ) ، و لقوله : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ( 4 ) ، در تاويل اين آيت چنين گفته‌اند كه مراد بقوله : * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ) * ، آن است كه جماعتى مسلمانان مكروه مىداشتند عقد بستن بر زن مؤمنه كه از كفر در ايمان آمده بود ( 5 ) و بر فطرت اسلام زاده نبود خداى تعالى به آن آيت بيان كرد كه حرج نيست در آن . و امّا قوله : * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) * ، اين را تخصيص كردند به آنان كه اسلام آوردند از جمله ايشان و اين قول اختيار ابو القاسم بلخى است و يا تخصيص كنند ( 6 ) نكاح متعه ( 7 ) يا به ملك يمين براى آن كه به اين دو وجه روا باشد . و ابو الجارود روايت كرد از باقر عليه السّلام كه او گفت : اين آيت منسوخ است . بقوله : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ( 8 ) و مانند اين روايت كرده‌اند از

--> ( 1 ) . لت : سوا . ( 2 ) . وز ، آج ، لب ، مر ، لت باشند . ( 3 ) . سورهء بقره ( 2 ) آيهء 221 . ( 4 ) . سورهء ممتحنه ( 60 ) آيهء ( 5 ) . مر : باشد . ( 6 ) . تب ، لت به . ( 7 ) . آج ، لب ، مر را . ( 8 ) . سورهء بقره ( 2 ) آيهء 221 .