مذهب ( 1 ) او توبه از گناه لوجه قبحه باشد ، و اين مقصور باشد على كلّ قبيح على حدّه ، و بنزديك ابو هاشم ، لقبحه ( 2 ) باشد ، و اين عامّ باشد ساير قبايح را لاشتراكها فى القبح . پس بناى مذهب ايشان در اين باب ، بر اين دو كلمت است . امّا آنچه مذهب ما اقتضا مىكند ، آن است كه : درست نيايد اين توبه به معنى اسقاط عقاب ، براى آن كه اسقاط ( 3 ) عند توبه ثانى ( 4 ) دانند بنزديك ما ( 5 ) كه به اجماع عقاب عند آن ساقط شود به اسقاط اللَّه ، آن است كه مشتمل بود بر ندم على ما مضى و العزم على ان لا يعود الى مثله فى المستقبل لقبحه . و آنچه جز اين است ، در او خلاف است ، توقّف باشد در او ، و اين توقّف و تجويز در اسقاط عذاب پيش از ( 6 ) توبه حاصل است ، پس وجود و عدم توبه يكى باشد در اين باب . امّا قول آن كس كه گويد كه : توبه امتناع بود از گناه پس از آن كه ارتكاب كرده باشد ، و چون درست باشد كه امتناع كند از بعضى معاصى با اقدام بر بعضى مبتدءا ، چرا درست نيايد كه امتناع كند از بعضى معاصى كه كرده باشد با اصرار بر بعضى پس از آن كه كرده باشد ؟ و چه فرق است ميان اوّل و دوم ، و چون اوّل به اجماع درست است و دوم در اين باب چون اوّل است ، بايد كه درست باشد . چيزى نيست براى آن كه مجرّد امتناع توبه نباشد تا شامل نبود آن شرايط را كه گفتيم ( 7 ) . دگر آن كه مراد به صحّت امتناع اگر آن است كه بر ناكرده عقاب نباشد ، اين مسلَّم است . امّا آن كه عند امتناع اوّلا او ثانيا عقاب ثابت مستحقّ ساقط شود دونه خرط القتاد باشد ، چه در عقل و شرع دليلى نيست جز اجماع ، و اجماع حاصل نيست . پس معتمد مذهب ( 8 ) آن است كه بيان كرده شد - و اللَّه ولىّ التّوفيق . امّا كافر چون از كفر توبه كند و در اسلام آيد و فاسق بوده باشد ، توبه از كفر كفايت بود او را ، [ 66 - ر ] و اگر چه از فسق توبهء مفرد نكند ، لقول النّبىّ - عليه السّلام : الاسلام يجبّ ما قبله ، اسلام آن را كه از پيش او باشد قطع كند و حكم بردارد . و آن

--> ( 1 ) . همهء نسخه بدلها : بنزديك . ( 2 ) . همهء نسخه بدلها : بقبحه . ( 3 ) . همهء نسخه بدلها عقاب . ( 4 ) . همهء نسخه بدلها : به اجماع . ( 5 ) . همهء نسخه بدلها و آن توبه . ( 6 ) . همهء نسخه بدلها : اسقاط پيش از عقاب . ( 7 ) . همهء نسخه بدلها : گفت . ( 8 ) . دب : مذاهب .