أن هذا الكلام ليس مبتنيا كما ذكر ذلك ابن القيم على ما يراه من أن ربا النسيئة محرم لذاته وأن ربا الفضل محرم لسد الذريعة ، بل إذا كانا كلاهما محرمين لذاتهما ، فيمكن أن يكون « لا ربا إلا في النسيئة » محمولا على المجازية ، باعتبار أنه الواقع في الأكثر خارجا ، وحينئذ يكون كمعنى « لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد » أي لا صلاة كاملة ، لا أنها تنفي حقيقة الصلاة . وعلى هذا فمن ينكر مبنى ابن القيم كما تقدم ذلك منا يمكنه قبول هذا الوجه من التأويل . هذا وقد ذكر جمع من العامة أن رواية « لا ربا إلا في النسيئة » منسوخة ، ولكن لم يثبت ذلك ، ومجرد احتمال تأخر حديث الأصناف الستة لا يصلح لإثبات النسخ . وخلاصة القول : أن التعارض بين حديث الأصناف الستة وحديث أسامة أما أن يرفع بأحد الوجوه التي ذكرناها ، وأما أن يستحكم التعارض فتطبق أحكامه من ترجيح لأحد الحديثين ، وإذا لم نستطع الترجيح واستحكم التعارض فيتساقط الحديثان في مورد المعارضة وهو « ربا الفضل » وحينئذ يمكننا تحريم ربا الفضل بالإجماع الذي يمكن ادعاؤه بعد رجوع قسم من الصحابة حيث كانوا قائلين به ، فإن الصحابة الذين قالوا بحديث « لا ربا إلا في النسيئة هم : عبد الله ابن عباس ، عبد الله بن عمر ، عبد الله بن مسعود ، عبد الله بن الزبير ، أسامة بن زيد ، زيد بن أرقم ، البراءة بن عازب ، ومعاوية بن أبي سفيان . وقد رجع من هؤلاء كما تقدم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود ، وأما عبد الله بن الزبير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب ، فإن لم تقبل روايتهم كما تقدم فعدم قبول آرائهم أولى لأننا نعلم أن آراءهم مستندة إلى رواياتهم ، وأما معاوية فأمره واضح ، فلم يبق إلا أسامة وهو لا يضر بانعقاد الإجماع الذي تقوم حجيته على حساب الاحتمال . ثم إن لنا طريقا لإسقاط رواية أسامة : وهو عبارة عن إعراض الأصحاب