حسن محمد تقي الجواهري

103

الربا فقهياً واقتصادياً

ونحن نأخذ بإطلاقها وإن كان مورد نزولها خاصا ، لأن المورد لا يخصص الوارد ، فهي تشمل كل ما كان ربا بالمعنى اللغوي ، وتشمل أيضا ما حكم الشارع بأنه ربا فيكون حراما ، وبذلك يكون الربا شاملا لما بينته السنة باعتبار أنها تحقق العنوان فينطبق الحكم عليه قهرا . ولا نرى حاجة لأن نسلك ما سلكه أبناء العامة من البحث عن الربا في القرآن والبحث عن الربا في السنة منفصلا كلا على حدة ، ما دام الإمامية يعتبرون القرآن