و وجوبى است زيرا قانون عليت عمومى و قانون جبر على و معلولى معتبر است و هر چند معلولات در بقا محتاج به علت نيستند ولى بقاء آنها جبرى و خود به خودى است و اين نظام تماما از ضرورت بالغير تاليف يافته است زيرا سلسله علل و معلولات نامتناهى است . ماديين جديد . ما در اينجا نظريه قائلين به صدفه و اتفاق را كه منكر قانون عليت عمومى هستند از نظريه متكلمين كه تنها جبر على و معلولى را منكرند و از نظريه تمام آنكسانى كه الهى و مادى معلول را تنها در حدوث نيازمند به علت مىدانند مجزا ساختيم و به صورت نظريه علىحده بيان كرديم و البته بر اهل فن پوشيده نيست كه لازمه نفى جبر على و معلولى و همچنين لازمه نفى نيازمندى معلول به علت در بقا همانا نفى قانون عليت و معلوليت و قول به صدفه است و ما قبلا هم به اين نكته اشاره كرده‌ايم و در مبحث علت و معلول مفصل بيان خواهيم كرد على هذا اين تجزيه در اينجا بر سبيل مماشات است يعنى بر طبق ادعاء طرفداران اين نظريه ها است كه از طرفى جبر على و معلولى يا نيازمندى معلول را به علت در بقا نفى مىكنند و از طرف ديگر خود را به قانون عليت عمومى مذعن مىشمارند و قائلين به صدفه و اتفاق را منكر علم و ضد عقل قلمداد مىكنند و الا اين نظريه ها از نظريه صدفه و اتفاق قابل انفكاك نيست . بهر حال لازمه ضرورى بودن نظام موجودات اينست كه هر حادثه اى كه در جهان هستى واقع مىشود واقع شدنش حتمى و قطعى و خلاف ناپذير است و آن حادثه رابطه ذاتى و تكوينى با ساير موجودات جهان دارد يعنى نسبت به بعضى معلول و نسبت به بعضى علت و نسبت به بعضى اشتراك در علل اوليه دارد و چون ارتباط آن حادثه با ساير حوادث عالم ذاتى و تكوينى است مشخصات وجودى وى نيز ضرورى و قطعى و خلاف ناپذير است يعنى آن حادثه كه فرضا رابطه زمانى و مكانى و وضعى و اضافى و غيره با ساير موجودات دارد مثلا از لحاظ زمان بر بعضى مقدم و بر بعضى مؤخر و با بعضى مقارن است و در هر لحظه از زمان نسبت به بعضى از موجودات از لحاظ مكانى دور يا نزديك و از لحاظ وضعى محاذى با بعضى و غير محاذى با بعضى ديگر است همه اينها با در نظر گرفتن علل قطعى كه به حوداث احاطه كرده است ضرورى و