ضرورت دهنده وى نيز هست يا نه و معناى اين جمله اينست كه آيا با فرض تحقق علت تامه شىء تحقق يافتن معلول قطعى و جبرى و تخلف ناپذير است يا نه . اندك تاملى روشن مىكند كه اگر علت ضرورت دهنده نباشد وجود دهنده نيز نخواهد بود زيرا معلول با قطع نظر از علت امكان وجود دارد و البته امكان وجود شىء به تنهائى كافى براى موجوديت آن شىء نيست و الا مىبايست هر حادثه ممكنى بدون علت و موجبى بوجود آيد و اين همان صدفه و اتفاق است كه مساوى با نفى عليت و معلوليت عمومى است و چنان كه ديديم مساوى با نفى همه علوم و فرو رفتن در ورطه سوفسطائىگرى است . بعد از اينكه معلوم شد امكان ذاتى وجود شىء به تنهائى كافى نيست اگر فرض كنيم كه معلول مفروض ما از ناحيه علت خويش نيز امكان وجود دارد نه ضرورت وجود يعنى با فرض تحقق علت نيز حالش همان حالى است كه قبل از تحقق علت داشت پس فرض تحقق علت و عدم تحقق علت نسبت به معلول مساوى است و همانطورى كه در فرض عدم تحقق علت مرجحى براى پديد آمدن معلول نيست در فرض تحقق علت نيز مرجحى در كار نيست و همانطورى كه در فرض عدم تحقق علت وجود يافتن معلول مساوى با صدفه و اتفاق است و امتناع عقلى دارد در صورت تحقق علت نيز وجود يافتن معلول امتناع عقلى دارد پس اگر علت ضرورت دهنده به معلول خويش نباشد وجود دهنده آن نيز نخواهد بود يعنى واقعا علت علت نخواهد بود پس عليت از اين لحاظ مساوى با ضرورت و جبر است و نظام على و معلولى قهرا نظام ضرورى و جبرى خواهد بود . اينكه علت ضرورت دهنده به معلول است فطرى و مورد قبول تمام اذهان بشرى است و اگر كسى احيانا در بحثهاى علمى در مقام انكار آن برآيد در مقام عمل بحسب فطرت ساده خويش از آن پيروى مىكند و همانطورى كه در متن بيان شده اگر به درى بسته فشار آورديم و باز نشد برمىگرديم و از گوشه و كنار به جستجو مىپردازيم يعنى مىخواهيم بفهميم چه كم و كاستى در علت باز شدن در پيدا شده كه در باز نمىشود چه اگر چنين كم و كاستى موجود نبود فشار دست با بقيه شرائط حتما بالضروره در را باز مىكرد و همچنين . . . پس ناچار علت تامه هر معلول به معلول خود ضرورت مىداده و معلول وى در دنياى ضرورت بوجود مىآمده . اين قانون را كه علت ضرورت دهنده به معلول است و معلول تا وجوب و ضرورت پيدا نكند وجود پيدا نمىكند قانون جبر على و معلولى مىخوانيم اين