يريد اغتسلن من الحيض و * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * ( 1 ) و * ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) * . ( 2 ) ولما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ، قال : سمعته يقول المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيّام قرئها . ( 3 ) ولما روي أنّ حمنة بنت جحش كانت مستحاضةً وكان زوجها يجامعها . ( 4 ) وكذا أمّ حبيبة . ( 5 ) ولأنّ الوطء لا يشترط فيه خلوّ الموطوءة من الحدث كالمرأة الجنب إلا ما خرج بنصّ خاصّ ، كالحائض والمنقطعة على الخلاف . ولأصالة الحلّ ، السالم عن المعارض الشرعي . ( 6 ) فإن قيل : ما ذكرتموه من الأحاديث دالّ على جواز وطي المستحاضة ونحن نقول به لكن مع فعل ما يجب عليها ، فما المانع من كون ما تضمّنه من الحلّ مشروطاً بذلك ؟ قلنا : الألفاظ مطلقة ، والأصل عدم الاشتراط . والجواب عن الرواية الأُولى : بحمل الغسل فيها على غسل الحيض ، بل هو الظاهر لعدم دلالته على غسل الاستحاضة . وعن الثانية : بأنّ المراد بحلّ الصلاة الخروج من الحيض أو الغسل منه لأنّ الحيض لمّا كان مانعاً من الصلاة كان حلّ الصلاة بالخروج منه ، كما يقال : لا تحلّ الصلاة في الدار المغصوبة فإذا خرج حلَّت ، فإنّ معناه زوال المانع الغصبي وإن كان بعد الخروج يفتقر إلى الطهارة وغيرها من الشروط ، وهذا وإن لم يكن معلوماً لكنّه محتمل ، ومع الاحتمال لا يكون دليلاً ، أو يُحمل عليه وإن كان دليلاً جمعاً بينه وبين غيره من الأدلَّة . وعن كونه أذى : بأنّه قياس لا يأتي عندنا . وأمّا توقّفه على الوضوء وباقي الأفعال ففي غاية البُعد إذ لا تعلَّق لها بالوطي .

--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 223 . ( 2 ) المؤمنون ( 23 ) : 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 90 / 5 التهذيب 1 : 171 / 487 . ( 4 ) سنن أبي داوُد 1 : 83 / 310 سنن البيهقي 1 : 487 488 / 1562 . ( 5 ) سنن أبي داوُد 1 : 83 / 309 سنن البيهقي 1 : 487 / 1561 . ( 6 ) الذكرى 1 : 250 .