كما في المثال ، ومع هذه القيود لا تبقى المسألة بعد التروّي من باب الشكّ في شيء لأنّ علم الترتيب المذكور يحصّل اليقين بأحدهما ، فهو كالشاكّ في مبدأ السعي وهو يعلم الزوجيّة أو الفرديّة ، فبأدنى توجيه الذهن يعلم المبدأ ، لكن لمّا كان الشكّ حاصلاً في أوّل الأمر قبل التروّي جاز عدّ المسألة من مسائل الشكّ ، كمن شكّ في صلاته ثمّ تيقّن أحد الطرفين أو ظنّه ، فإنّها تذكر في مسائل الشكّ باعتبار أوّل أمرها . ولمّا استشعر المصنّف في القواعد عدم تماميّة استصحاب الحالة السابقة مطلقاً قيّدهما بكونهما متّحدين متعاقبين ، ثمّ حكم باستصحاب حاله . ( 1 ) وأراد به لازم الاستصحاب مجازاً فإنّه إذا حكم بكونه متطهّراً مع تخلَّل الحدث المزيل لحكم استصحاب الطهارة الأُولى ثبت لازمه ، وكذا الحدث . والمحقّق في المعتبر مال إلى عكس ما ذكره المصنّف فإنّه قال فيه بعد ما ذكر توجيه كلام الشيخين : ويمكن أن يقال : يُنظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين ، فإن كان حدثاً ، بنى على الطهارة لأنّه تيقّن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدّد الانتقاض فصار متيقّناً للطهارة شاكاً في الحدث فيبني على الطهارة ، وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهّراً ، بنى على الحدث لعين ما ذكرناه من التنزيل . ( 2 ) انتهى . والذي يحصل لنا في المسألة بعد تحرير كلام الجماعة أنّه إن علم التعاقب ، فلا ريب في الاستصحاب ، وإلا فإن كان لا يعتاد التجديد بل إنّما يتطهّر حيث يتطهّر طهارة رافعة للحدث ، فكلام المحقّق رحمه اللَّه مع فرض سبق الحدث أوجه لضعف الحكم بوجوب الطهارة مع العلم بوقوعها على الوجه المعتبر ، وعدم العلم بتعقّب الحدث لها ، المقتضي للإبطال إذا علم أنّه كان قبلهما مُحدثاً . ولا يرد حينئذٍ أنّ يقين الحدث مكافئ ليقين الطهارة لأنّ الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث ، أمّا الحدث فغير معلوم نقضه للطهارة لاحتمال أن يقع بعد الحدث الأوّل قبل الطهارة إذ الفرض عدم اشتراط التعاقب ، فلا يزول المعلوم بالاحتمال ، بل يرجع إلى يقين الطهارة مع الشكّ في الحدث .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 12 . ( 2 ) المعتبر 1 : 171 .