في صورة التقييد هو أحد السندين أو الأسانيد ، والا لما كانت المشيخة مقيدة للطريق إلى جميع روايات صاحب الكتاب أو الأصل ، فلا بد لتصحيح الحديث - حينئذ - من رعاية جميع الطرق ، فان صحت صح الطريق وإلا فلا ، لاحتمال كونه من الضعيف ، وأما مع الاطلاق فيكفي صحة الطريق المطلق ، ولم يكن للمقيد فائدة يعتد بها لعدم امتياز الرواية المختصة به عن غيرها . وبالجملة فهذه العبارة لا تخلو من التباس ، وتحقيق الحال ليس بذلك المهم لوجود الطرق المطلقة المعتبرة في مواضع وقوع هذه العيارة . ونحن نكتفي عنها بتلك الطرق : فطريق الشيخ - رحمه الله - في الكتابين إلى إبراهيم بن إسحاق الأحمري : الشيخان عن التلعكبري عن محمد بن هوذة عنه ( خه ) : ضعيف . والى إبراهيم بن هاشم : الثلاثة عن العلوي عن علي بن إبراهيم عنه ( ست ) : حسن بالعلوي على المشهور صحيح على الأصح ، وفي ( النقد ) صحيح مع عدم توثيقه له . ويروي الشيخ - كثيرا - في الكتابين عن المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن علي بن إبراهيم عنه ، وهو من الصحيح الواضح عنه ، صحيح . والى أحمد بن إدريس : الشيحان عن ابن قولويه عن الكليني عنه ( خه ) : صحيح . والى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بن أبي جيد عن ابن الوليد وهو محمد ، عن الصفار عنه ( ست ) : صحيح على الأصح . والى أحمد بن داود القمي : الشيخان عن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود عنه ( خه ) : صحيح . والى أحمد بن محمد غير منسوب إلى الجد : من حملة ما ذكره عنه :