الصريحة والموجبة لعدم مقاومة القوية لتلك النصوص المطلقة وهي - كما عرفت - متحققة ومحكية ، معتضدة بنفي الخلاف عن إطلاق الحكم في كلام جماعة . فلا ريب ولا شبهة فيما ذكره الجماعة . وكون رأي الحلي ( 1 ) ضعيفا غايته ، ولذا لم يشر إليه أحد في الكتب الاستدلالية . وأضعف منه القول المحكي عن نادر مجهول بعدم الحكم في دية الخطأ أيضا ، معللا بتأخر استحقاقها عن الحياة التي شرط الملك ، والدين كان متعلقا بالذمة حال الحياة وبالمال بعد الوفاة ، والميت لا يملك بعدها شيئا ( 2 ) ، وإن هو إلا اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المستفيضة ، المعتضدة بالإجماعات المحكية . إلى هنا انتهى الجزء التاسع - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء العاشر إن شاء الله تعالى وأوله : كتاب النكاح

--> ( 1 ) السرائر 2 : 49 . ( 2 ) حكاه صاحب الحدائق 20 : 182 .