خاصة ، فإنه يبنى على مذهب أكثر من تأخر من إخراج المنجز من الثلث دون الأصل ، ويأتي على غيره انعتاق الباقي منه دون خصوص الثلث ، كما هو واضح . * ( ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال ) * له * ( سواهم ) * ولم يجز الورثة * ( أعتق ثلثهم بالقرعة ) * بتعديلهم أثلاثا بالقيمة ( 1 ) ، وعتق ما أخرجته القرعة بلا خلاف أجده . وفي الصحيح : كان علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم . وفي الخبر : أن أبي ترك ستين مملوكا وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم ( 2 ) . ولو استلزم ذلك عتق جزء من أحدهم سعى في باقيه ، وإنما لا يعتق ثلث كل واحد ، مع أن كل واحد منهم بمنزلة الموصى له ، وقد تقرر أن الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليها الثلث بالنسبة ، لما ورد من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ( 3 ) ، ولاستلزام عتق الكل الإضرار بالورثة . وأما العتق من الثلث دون الأصل في المنجز فمبني على ما عرفت من مذهب أكثر من تأخر . * ( ولو رتبهم ) * في الإعتاق أو الوصية به * ( أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وبطل الزائد ) * بلا خلاف ، للأصل المتقدم ، وخصوص النص : في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذي سمى

--> ( 1 ) في المطبوع : بالقسمة . ( 2 ) الوسائل 16 : 65 ، الباب 65 من أبواب العتق الحديث 2 ، 1 . ( 2 ) الوسائل 16 : 65 ، الباب 65 من أبواب العتق الحديث 2 ، 1 . ( 3 ) المستدرك 14 : : 104 ، الباب 16 من أبواب الوصايا الحديث 3 .