في دخول بعضهم بها دون الآخر ، وفي حكم القرينة تفسيره حيث انتفت ، فيرجع إلى ما يفسره . وإنما الإشكال مع عدمهما ، كأن وقف على مدلول هذه اللفظة ، ينشأ من أنه هل يشترط في التثنية والجمع اتحاد معنى أفرادهما حتى يمتنع تثنية المشترك باعتبار معانيه والحقيقة والمجاز وجمعهما ، كما هو مذهب الأكثر على ما حكي من الارتشاف ؟ ( 1 ) أم لا اختاره الشهيد الثاني في المسالك ( 2 ) وولده في المعالم ( 3 ) ، وفاقا لابن مالك في التسهيل ؟ ( 4 ) وأن المشترك عند تجرده عن القرينة الدالة على إرادة معانيه أو بعضها هل يبقى مجملا ، أو يحمل على الجميع مطلقا ، أو إذا كان جمعا خاصة ؟ فيه أقوال للأصوليين ، أشهرها الأول . وأن اشتراك المولى بين المعتق والمعتق هل هو لفظي ، كما عليه الأكثر وحكي التصريح به عن أهل اللغة ، أم معنوي كما يظهر من التنقيح ؟ ( 5 ) . وحيث إن الأظهر عند الأحقر في جميع هذه الموارد هو مذهب الأكثر ، كما حقق في محل أليق كان القول بالبطلان أصح ، وبه صرح في المسالك ( 6 ) ، وحكي عن المحقق الثاني ( 7 ) والفاضل في التحرير والقواعد ( 8 ) وولده في الإيضاح ( 9 ) ، لجهالة الموقوف عليه على هذا التقدير ، كما سيأتي . ويضعف القول بالصحة إن وجهت فيه باختيار كون المولى مشتركا

--> ( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا ، نقله الشهيد في المسالك 5 : 388 . ( 2 ) المسالك 5 : 388 . ( 3 ) معالم الدين : 40 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ، نقله الشهيد في المسالك 5 : 388 . ( 5 ) التنقيح 2 : 326 . ( 6 ) المسالك 5 : 389 . ( 7 ) جامع المقاصد 9 : 109 . ( 8 ) التحرير 1 : 289 س 2 ، القواعد 1 : 272 س 12 . ( 9 ) الإيضاح 2 : 404 .