بقصده النظر واعتياده الامناء عقيبه متعمد له ، فيشمله ما دل على وجوب القضاء والكفارة بالاستمناء عمدا . والذي أظنه أن هذا ليس محل خلاف لأحد في إيجابه الأمرين معا ، وإنما الخلاف في عدم وجوبهما في الأول مطلقا ، كما هو خيرة السيدين ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والحلي ( 3 ) والفاضلين هنا وفي المعتبر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والارشاد ( 6 ) ، وشيخنا في المسالك ( 7 ) وسبطه في المدارك ( 8 ) . أو إذا لم يكن إلى محرم ، وإلا فيجب القضاء مطلقا ، كما عن الشيخين ( 9 ) والديلمي ( 10 ) ، وفي التنقيح ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) ، لكن فيهما التقييد بشهوة خاصة ، كما عن المبسوط أيضا ( 14 )

--> ( 1 ) علم الهدى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 243 س 3 ، وأما السيد ابن زهرة فظاهره خلاف ذلك ، راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 9 . ( 2 ) المهذب : كتاب الصيام باب ما يجب الامساك عنه مما لا يفسد الصوم ج 1 ص 193 . ( 3 ) السرائر : كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج 1 ص 389 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 670 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الصوم ما يجب الامساك عنه ج 1 ص 192 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم ج 1 ص 297 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 71 س 15 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 63 . ( 9 ) المفيد في المقنعة : كتاب الصيام باب 29 حكم الساهي والغالط في الصيام ص 359 ، والشيخ في المبسوط : كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 . ( 10 ) المراسم : كتاب الصوم أحكام الافطار في صوم الواجب ص 98 . ( 11 ) التنقيح الرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 368 . ( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الصوم ج 1 ص 80 س 5 . ( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 564 س 16 . ( 14 ) المبسوط : كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 .