خلافا للتقي ( 1 ) والحلي ( 2 ) فيجب به القضاء خاصة اقتصارا على المجمع عليه . وهو حسن إن لم يوجد دليل آخر ، وقد وجد كما ظهر . ومن هنا يظهر الاجماع على وجوب القضاء . نعم مر عن السيد أنه يلزمه في أحد قوليه عدم وجوبه أيضا ( 3 ) ، وهو نادر وإن مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين ( 4 ) . ( وفي ) وجوبهما بتعمد ( الكذب على الله تعالى والرسول والأئمة عليهم السلام والارتماس قولان ) . أولهما : للشيخين ( 5 ) والقاضي ( 6 ) والتقي ( 7 ) في الأول ، والصدوق ( 8 ) في الثاني ، والسيدين في الانتصار ( 9 ) والغنية ( 10 ) ، مدعيين عليه فيهما إجماع الإمامية ، وعزاه في المختلف ( 11 ) إلى أكثر الأصحاب ، وفي الدروس ( 12 ) إلى

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : في صوم شهر رمضان ص 183 . ( 2 ) السرائر : كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 377 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 . ( 4 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص 46 س 16 ، والمحدث البحراني في الحدائق : كتاب الصوم إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمدا ج 13 ص 72 . ( 5 ) المفيد في المقنعة : كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم ص 344 ، والطوسي في المبسوط : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270 . ( 6 ) كما في المهذب : كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاة والكفارة ج 1 ص 192 . ( 7 ) كما . في الكافي : في صوم شهر رمضان ص 182 . ( 8 ) كما في الفقيه : باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه ح 1854 ج 2 ص 107 ، والهداية من الجوامع الفقهية : كتاب الصوم باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص 16 س 20 . ( 9 ) الإنتصار : الصوم في القضاء والكفارة ص 62 - 63 . ( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة ص 509 ، س 12 . ( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم مباحث حقيقة وأحكامه ج 1 ص 218 س 19 ، لكن هذا من كلام الشيخ في الخلاف ، كما نقله العلامة ، راجع الخلاف : كتاب الصوم م 85 ج 2 ص 221 . ( 12 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم ص 73 س 5 .