بأن الفرض وقع على اليوم بعينه ، وهو جار في الملحق به . ( ولو صام ) يوم الشك ( بنية الواجب ) من رمضان ( لم يجز ) عنه ، ولا عن شعبان على الأشهر الأظهر بل عليه عامة من تأخر ، وعزاه في المبسوط إلى الأصحاب ( 1 ) ، مشعرا بدعوى الاجماع ، للنهي عن صومه كذلك فيما مر من المستفيضة . والنهي مفسد للعبادة إذا تعلق بها ولو من جهة شرطها ، كما هو الواقع في المستفيضة كما ترى ، مع أن في بعضها التصريح بالقضاء . وهو الصحيح : في يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك - يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية - قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان ، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء ( 2 ) . وقريب منه الصحيح الآخر في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك ( 3 ) . بناء إما على ظهور المراد منه ومن الصحيح السابق . أو على رجوع الجار إلى قوله : ( يصوم دون شك ) . فيكون المراد صومه بنية رمضان ، كما ذكره في المنتهى في الصحيح السابق وقال : ويدل عليه قوله : ( وإن كان كذلك ) ، لأن التشبيه إنما هو للنية ( 4 ) . أو على أن هذا الصوم إن وقع بنية أنه من رمضان فهو المطلوب ، وإن وقع

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الصوم في ذكر النية وبيان أحكامها ج 1 ص 276 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 5 ج 7 ص 17 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الصوم ونيته ح 1 ج 7 ص 15 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في النية ج 2 ص 561 س 16 .