والشيخ ( 1 ) والحلبي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والحلي ( 4 ) ، والقاضي ( 5 ) والسيدين ( 6 ) ، مدعين عليه إجماعنا ، وعزاه في الخلاف إلى ظاهر مذهب أصحابنا ( 7 ) ، وهو مشعر به أو بالشهرة العظيمة بين القدماء . ولا ريب فيها ، بل لم أر لهم مخالفا لم يعتبر العدالة مطلقا صريحا ، بل ولا ظاهرا ، عدا ما يحكى عن ظاهر الصدوقين ( 8 ) ( 9 ) والديلمي ( 10 ) ، حيث لم يذكروها في الشروط . وهو كما ترى ، ليس فيه الظهور المعتد به ، سيما وأن يقدح به في الاجماع المنقول ، فقد يحتمل اكتفاؤهم عنها بذكر الايمان ، بناء على احتمال اعتبار العمل فيه عندهم ، كما يعزى إلى غيرهم من القدماء . نعم أكثر المتأخرين على عدم اعتبارها مطلقا ، وحكاه في الخلاف ( 11 ) عن قوم من أصحابنا ، بعد أن عزاه إلى جميع الفقهاء من العامة العميا ، للأصل والعمومات ، كتابا وسنة . وهو كما ترى ، لوجوب تخصيصهما بما مر من الاجماع المنقول ، المعتضد

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 1 ص 247 . ( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الزكاة في جهة الحقوق ص 172 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الزكاة من يستحق الزكاة ص 129 . ( 4 ) السرائر : كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 459 . ( 5 ) المهذب : كتاب الزكاة في المستحق للزكاة ج 1 ص 169 . ( 6 ) الإنتصار : في من حرم عليه الزكاة ص 82 ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 15 . ( 7 ) الخلاف : كتاب قسمة الصدقات م 3 ج 2 ص 347 ( طبعة اسماعيليان ) . ( 8 ) المختلف : كتاب الزكاة في أصناف من تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 182 س 26 . ( 9 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في صرف الزكاة ص 14 س 27 . ( 10 ) المراسم : كتاب الزكاة في من يجوز اخراج الزكاة إليه ص 133 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 196 ج 2 ص 154 .