الباب الأول : في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص ، سواء كان المال عينا - أي مالا خارجيا - أو مالا في الذمة ، وهي الأموال التي تشغل بها ذمة شخص لآخر كما حالات الضمان والغرامة . ويدخل في نطاق هذا الباب أحكام الاحياء والحيازة والصيد والتبعية والميراث والضمانات والغرامات بما في ذلك عقود الضمان والحوالة والقرض والتأمين وغير ذلك . الباب الثاني : في أحكام التصرف في المال ، ويدخل في نطاق ذلك البيع والصلح والشركة والوقف والوصية وغير ذلك من المعاملات والتصرفات . 3 - السلوك الخاص : ونريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة بالمال ولا يدخل في عبادة الانسان لربه ، وأحكام السلوك الخاص نوعان : الأول : ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة ، ويدخل فيه النكاح والطلاق والخلع والمباراة والظهار والايلاء وغير ذلك . الثاني : ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال ، ويدخل فيه أحكام الأطعمة والأشربة والملابس والمساكن وآداب المعاشرة وأحكام النذر واليمين والعهد والصيد والذباحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأحكام والمحرمات والواجبات . 4 - السلوك العام : ونريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم والقضاء والحرب ومختلف العلاقات الدولية ، ويدخل في ذلك أحكام الولاية العامة والقضاء والشهادات والحدود والجهاد وغير ذلك ( 1 ) وهو تنظيم جيد يخلو من نقطتي الضعف اللتين ذكرنا هما لتنظيم الشيخ مصطفى الزرقاء ، فليس فيه اقتباس واضح من منهجة الفقه الوضعي ، والعلاقة العضوية ( الاشتقاقية ) بين الأبواب أو ما يعبر عنه ب‍ " الحصر العقلي " موجود إلى حد ما ، إلا أنه مع ذلك لم يخضع لدراسة نقدية توضح نقاط الضعف فيه ، ولسنا الآن بصدد

--> ( 1 ) الفتاوى الواضحة : ص 46 و 47 .