والظاهر عدم الخلاف فيه ، وتدل عليه عبارة الروضة ظاهراً « 1 » ، ووجهه واضح . وقيّده بعض الأصحاب بالضبط في محل الحكم لا مطلقاً ، قال : إذ ما نجد مانعاً لحكم من لا ضبط له كثيراً مع اتصافه بالشرائط ، وضبط حكم هذه الواقعة « 2 » . انتهى . ولا بأس به . * ( وهل يشترط علمه بالكتابة ) * وقدرته على قرائتها وكَتْبها ؟ * ( الأشبه : نعم ) * وفاقاً للأكثر كما في المسالك « 3 » ، بل الأشهر كما في الروضة « 4 » ، ونسبه في التنقيح إلى الشيخ في المبسوط وأتباعه والحلي « 5 » . أقول : ونسبه في السرائر إلى مقتضى مذهبنا « 6 » ، مع عدم نقل خلاف فيه أصلًا مشعراً بدعوى الإجماع عليه منّا ، وعليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً ، وإن أشعر عبارة المتن وما ضاهاها بوقوع خلاف فيه ، لكنهم لم يصرّحوا بالمخالف . نعم في التنقيح « 7 » نسبه إلى قوم ولم يعرب عنهم أهم منّا أم ممّن خالفنا ؟ . وحيث كان الأمر بهذه المثابة ينبغي القطع بما عليه الجماعة ، سيّما مع موافقته الأصل المتقدّم إليه الإشارة ، بناءً على اختصاص ما دلّ على

--> « 1 » الروضة 3 : 62 ، 67 . « 2 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 15 . « 3 » المسالك 2 : 351 . « 4 » الروضة 3 : 62 . « 5 » التنقيح 4 : 236 237 . « 6 » السرائر 2 : 166 . « 7 » التنقيح 4 : 236 .