ففي الصحيح : في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ( 1 ) الخبر . وفي آخر : في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية ( 2 ) . ونحوه الحسن ( 3 ) والموثّق ( 4 ) . وأمّا الخبر : إذا اجتمع العشرة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إنّ الله عزّ وجلّ يقول : « من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنّه كان منصوراً » وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوليّ أيّ الثلاثة أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ( 5 ) . فمع قصور سنده عن الصحّة وإن قرب منها بابن أبي عمير الذي أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة شاذّ ، لا يعترض به الأخبار السابقة ، لما هي عليه من الاستفاضة ، وصحّة سند أكثرها ، واعتبار باقيها ، وإطباق الفتاوى عليها . ولذا حمله الشيخ تارة على التقيّة ، قال : لأنّ في الفقهاء من لا يجوّز ذلك ، وأُخرى على أنّ المراد أنّه ليس له ذلك إلاّ بشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه . قال : وهو خلاف ما ذهب إليه قوم من العامّة ، وهو مذهب بعض من تقدّم على أميرِ المؤمنين ( عليه السلام ) : لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ، ولا يردّ فضل ذلك ، وذلك لا يجوز على حال ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 ، 3 ، 5 ، 6 ، 8 . ( 2 ) الوسائل 19 : 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 ، 3 ، 5 ، 6 ، 8 . ( 3 ) الوسائل 19 : 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 ، 3 ، 5 ، 6 ، 8 . ( 4 ) الوسائل 19 : 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 ، 3 ، 5 ، 6 ، 8 . ( 5 ) الوسائل 19 : 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 ، 3 ، 5 ، 6 ، 8 . ( 6 ) الاستبصار 4 : 282 ، ذيل الحديث 5 .