( و ) فصّل ( في النهاية ) فقال : ( إن فرقه ) أي الجرح أو الضرب واحداً بعد واحد ( لم يدخل ) وإلاّ دخل ( 1 ) ، وعليه الفاضلان في الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) والشهيد الثاني في المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) مدّعياً فيها كونه قول أكثر المتأخّرين . ( ومستندها ) أي النهاية ( رواية محمّد بن قيس ) الصحيحة إليه ، واشتراكه مجبور بابن أبي عمير - المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه - الراوي عنه ولو بواسطة محمّد بن أبي حمزة ، وفيها : رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأُذنيه ثمّ قتله ، فقال : إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثمّ يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتصّ منه ( 8 ) . ونحوها رواية اُخرى صحيحة : عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمّ مات ، فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصّ منه ( 9 ) . هذا ، مضافاً إلى اعتضاد الحكم في الشق الأوّل بجميع ما مرّ دليلا للقول الأوّل ، وفي الثاني بأنّه من باب السراية الّتي يدخل معها قصاص الطرف في النفس اتّفاقاً ، كما عرفته ، فينبغي عدم الخلاف فيه . وعموم أدلّة القول الأوّل لعلّه لا ينافيه ، لقضاء العرف بأنّه ما جنى عليه

--> ( 1 ) النهاية 3 : 445 . ( 2 ) الشرائع 4 : 202 . ( 3 ) التحرير 2 : 243 س 14 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 199 . ( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) 40 : 469 . ( 6 ) المسالك 15 : 99 . ( 7 ) الروضة 10 : 92 - 93 . ( 8 ) الوسائل 19 : 82 ، الباب 51 من أبواب القصاص ، الحديث 1 ، 2 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع 281 ، الحديث 1 . ( 9 ) الوسائل 19 : 82 ، الباب 51 من أبواب القصاص ، الحديث 1 ، 2 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع 281 ، الحديث 1 .