وهنا ( مسائل ) ثلاث : ( الأُولى : قيل ) بل روي في الصحيح على الصحيح : أنّه ( قضى علي ( عليه السلام ) في بعير بين أربعة عقله أحدهم ) فبعث في عقاله ( فوقع في بئر فانكسر ) فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا ( أنّ على الشركاء ) غرامة ( حصته ) أي العاقل ( لأنّه حفظه وضيّعه الباقون ) ( 1 ) . وكيف كان هو مشكل على إطلاقه وإن حكى القول به في التنقيح ( 2 ) عن الشيخ والقاضي ، وذلك فإنّ مجرّد وقوعه أعمّ من تفريطهم فيه ، بل من تفريط العاقل ، ومن ثمّ أوردها أكثر الأصحاب بلفظ الرواية ، مشعرين بالتوقّف فيها أو ردّها ، كما هو ظاهر الماتن هنا وحكى عنه في النكت أيضاً حيث أجاب عنها بقوله : ( وهو حكم في واقعة ، فلا يتعدّى ) بها إلى غيرها . ويمكن حملها على ما لو عقله وسلّمه إليهم ففرطوا أو نحو ذلك من الوجوه المقتضية للضمان ( 3 ) لكنّه ينافي سياق الرواية ، سيّما تعليلها الوارد فيها ، ولعلّه لذا لم يجترئ الأصحاب على ردّها صريحاً عدا شيخنا في المسالك والروضة ( 4 ) ، فقال : والأقوى ضمان المفرط منهم دون غيره . ( الثانية : في جنين البهيمة عشر قيمتها ) كما هنا وفي السرائر مدّعياً عليه إجماع أصحابنا وتواتر أخبارنا ( 5 ) . ولم أقف على شئ منهما إلاّ على عبارة الماتن والقويّ : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها ( 6 ) ، وهو قاصر السند ، يشكل الخروج به عن مقتضى الأصل ، ولعلّه لذا اختار

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 196 - 207 ، الباب 26 - 39 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . ( 2 ) التنقيح 4 : 526 . ( 3 ) النهاية 3 : 468 . ( 4 ) الروضة 10 : 328 ، راجع المسالك 15 : 501 - 502 . ( 5 ) السرائر 3 : 419 - 420 . ( 6 ) الوسائل 19 : 166 ، الباب 18 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 .