غيره فيكون ( العبد أصل الحرّ فيما لا تقدير فيه ) منه فيفرض الحرّ عبداً سليماً من الجناية وينظركم قيمته حينئذ ويفرض عبداً فيه تلك الجناية وينظركم قيمته ، وينسب إحدى القيمتين إلى الأُخرى ، ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة . والوجه في جميع ذلك واضح ، مع عدم خلاف فيه أجده ، وفي المسالك أنّه كالمتّفق عليه ، ويشهد له النصوص المستفيضة : منها - زيادة على الموثّقة الآتية - القويّ جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ( 1 ) . ومنها : إذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته ( 2 ) . ومنها : في رجل شجّ عبداً موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته ( 3 ) ( ولو جنى جان على العبد ) وفي معناه الأمة ( بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة ) بها ( حتّى يدفع العبد برمّته ) أي بتمامه إلى الجاني أو عاقلته إن قلنا بأنّها تعقله بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة ، وبه صريح الموثّقة : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شئ محيط بقيمته أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد ( 4 ) . وفيهما الحجّة دون ما علّل به من استلزام جواز المطالبة به ، مع عدم دفعه الجمع بين العوض والمعوّض عنه ، لاندفاعه بأنّ القيمة عوض الجزء الفائت لا الباقي ، ولذا قيل : بجوازها معه فيما لو كان الجاني على العبد غاصباً له ، وإنّما قيل : بعدم الجواز في غيره للنصّ والوفاق . أقول : لا اختصاص لهما بغير الغاصب ، بل يشملانه إطلاقاً ، بل عموماً في الأوّل من حيث ترك الاستفصال فيه المفيد له على الأقوى ، فتأمّل جدّاً .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 126 ، الباب 5 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 19 : 125 ، الباب 4 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 19 : 298 ، الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 19 : 298 ، الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث 3 .